اقترحت أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، زيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلًا من سنة أو سنة ونصف، وتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم وإيجارات عند بداية العمل فى المحاجر ولفترة سماح تصل إلى 6 شهور خاصة أن هناك أكثر من 70% من المحاجر لا تعمل بسبب زيادة الرسوم لأكثر من الضعف، مما تسبب فى خفض الإيرادات التى كانت تدخل للدولة نظرًا لعدم قدرة أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة وتغطية تكاليف المحجر.
وقالت فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إنها ستتقدم بطلب إحاطة مع بداية دور الانعقاد الثانى موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة من أجل تسهيل إجراءات تراخيص المحاجر وتخفيض الرسوم والإيجارات مع ضرورة إجراء حوار مجتمعى يضم شعبة المحاجر لمناقشة القوانين التى تخص المحاجر.
