قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة،إن هناك ضغوطا على السلطات المصرية من قبل بعض مستوردى القمح لتعدل الحكومة المصرية عن قرارها الخاص باستيراد أقماح نظيفة وخالية من فطر"الأرجوت" تماما والالتزام بنسبة صفر أرجوت.
وأكد المصدر، فى تصريحات لـ" اليوم السابع "،أنه على الرغم من أن القرار بمنع الفطر طبقا للاتفاقيات الدولية لوقاية النباتات، فانه يحق لاى دولة أن تضع اشتراطاتها الحجرية التى من شأنها حماية البيئة الزراعية ، من دخول أمراض غير موجودة بها طبقا للمعايير الدولى رقم 11 بالاتفاقية ، حيث تقوم بعض وكالات الأنباء بنشر اخبار غير مدعمة بمستندات ، وهنا لابد أن نتذكر أن مصر من اوائل الدول التى تطبق اشتراطات الحجر الزراعى ، لكل من روسيا ، والاتحاد الاوربى فى تصدير منتجاتها مثل البطاطس التى تخلو من العفن البنى .
وأوضح المصدر، أنه اذا كانت هناك مشاكل فنية تتعلق بتصدير الموالح المصرية للسوق الروسى، وخاصة بعد رفض 130 طن تقريبا الموسم الحالى ، فهذا الرفض متعارف عليه دوليا، ولا يعد ضمن آليات الاستيراد، فعلى سلطات الحجر الزراعى المصرى القيام ، بمراجعة الاشتراطات الفنية التى يتم تصديرها للخارج والتاكد من توافرها داخل محطات التعبئة ، وتفعيل دور لجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الحجرية ، والالتزام بتصدير موالح خالية من الاصابة بذبابة الفاكهة ، وحفظ المنتجات تحت درجات التبريد التى تحددها روسيا ، التنسيق مع الجانب الروسى فى حالة وجود معوقات ، والتسيق مع المستثمرين لحل هذة المشاكل .
