اجتمعت آراء منظمات مجتمع الأعمال، على ضرورة وضع قانون جديد للاستثمار، وإلغاء القانون القديم دون إجراء تعديلات عليه، بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وجذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة.
وأكد رجال الأعمال، أن القانون الحالى لم يحقق آلية واضحة لتخصيص الأراضى، كما لم يفعل آلية واضحة لعمل الشباك الواحد، وهو ما يؤدى إلى طول إجراءات إصدار التراخيص مما يعوق الاستثمار الداخلى والخارجى.
وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار، مطلع الشهر الجارى استطلاعاً على موقعها لتلقى رأى المستثمرين والعملاء المتعاملين مع الهيئة لمشاركة مجتمع الأعمال فى خطة الإصلاح التشريعى لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر مع وضع الحلول المناسبة لمشاكل الاستثمار.
وتضمن الاستطلاع، 9 أسئلة موجهة إلى المستثمرين لتلقى مقترحاتهم من خلالها، حيث تتعلق بالممارسات التى يمكن هيئة الاستثمار تطويرها لتحفيز وحماية حقوق المستثمرين والمشكلات الإجرائية التى تواجه الاستثمار وما هى مقترحاتهم لحلها.
كما يوجه الاستطلاع سؤالا للمستثمرين عن تفضيلهم إصدار قانون استثمار جديد، أم الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات على القانون الحالى، وتحديد 10 عناصر يرغبون أن يتضمنها القانون الجديد فى حالة رغبتهم فى إصدر قانون جديد.
وسؤال آخر عن أهم الأحكام المنظمة والمشجعة للاستثمار فى غير أحكام قانون الاستثمار، التى يرغب المستثمرين فى تغيرها أو إدخالها فى البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر.
واعتمد الرئيس السيسى آخر تعديلات لقانون الاستثمار ليلة المؤتمر الاقتصادى منتصف مارس عام 2015، وأثارت تلك التعديلات وقتها حفيظة رجال الأعمال خاصة وأنهم كانوا يأملون فى أن تساهم تلك التعديلات تهيئة مناخ الاستثمار من خلال وضع حوافز لسرعة إصدار تراخيص المشروعات، وهو ما لم يتحقق.
وقال رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه أرسل خطابات لكافة الجمعيات أعضاء الاتحاد، والبالغ عددها 48 جمعية، لإرسال مقترحاتهم حول قانون الاستثمار الجديد، مضيفا أنه سيتم تجميع كافة المقترحات من الجمعيات وتضمينها بمذكرة واحدة لإرسالها لوزارة الاستثمار فى القريب العاجل.
وأضاف خميس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القانون الحالى تعامل مع الأراضى الصناعية كسلعة تباع وتشترى، ما زاد من أعباء تكاليف إنشاء المشروعات الجديدة، فى حين أن الدول المتقدمة تمنح الأراضى مجاناً لتشجيع الصناعة، مشيرا إلى أن حصل على أراضى بسعر زهيد فى الصين مقابل إنشاء مصانعه هناك.
وأشار رئيس اتحاد المستثمرين، إلى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد تطبيق نظام الشباك الواحد بهدف تيسير إجراءات إصدار التراخيص، لافتا إلى أن الاتحاد سبق أن تقدم بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية تضمنت منظومة ميسرة للشباك الواحد لسهولة إصدار التراخيص والتى تعوق بشكل مباشر جذب الاستثمارات بسبب تأخرها لفترات طويلة فى مقابل أن الدول الجاذبة للاستثمار لا تستغرق سوى 72 ساعة فقط لإنهاء الإجراءات.
ومن جهة أخرى كشف مصدر بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه حتى الآن لم تعد الجمعية أية مقترحات حول قانون الاستثمار الجديد بسبب عدم وصول خطاب رسمى لها من وزارة الاستثمار يطالبها بذلك، مضيفا أن الجمعية تأمل أن تدعو وزيرة الاستثمار منظمات مجتمع الأعمال لمعرفة اقتراحاتهم حول تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، وقانون الاستثمار الجديد خاصة وأن الوزيرة لم تجتمع مع أية من تلك المنظمات منذ توليها المسئولية.
غير أن المستشار محمود فهمى رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، أكد استعداد الجمعية لتقديم مقترحاتها حول قانون الاستثمار الجديد حال طلب منها، مشيرا إلى ضرورة أن يكون القانون على رأس أولويات المجلس الأعلى للاستثمار فور الانتهاء من تشكيله.
وتحفظ فهمى، على مواد عديدة بالقانون الحالى خاصة المواد رقم 72 و74 من الباب الخامس، والتى توضح طرق تصرف الدولة فى العقارات والأراضى، حيث تجيز الأولى للدولة التصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة بدون مقابل وبالمجان لمدة 5 سنوات، والثانية منحت رئيس الوزراء عقب الإجازة من رئيس الجمهورية، التصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والإدارية على أى من صور التصرف، منها الانتفاع والتأجير أو البيع دون مقابل، وهو ما يتنافى مع الدستور المصرى.
وطالب فهمى، بضرورة أن يتضمن القانون الجديد حوافز جديدة للاستثمار خاصة فى الصعيد والمناطق التى تعانى من عزوف الأنشطة الاستثمارية، بإعفاءات ضريبية تحدد مدد إعطائها، وفقًا لأهمية المشروع لدى الدولة من خلال شرائح، سواء 5 سنوات أو 10 سنوات، إلى 15 عامًا، وفقًا لأهمية المشروع لدى الاقتصاد القومى.
وكان المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قد أكد فى تصريحات خاصة سابقة أنه يجب البدء بإعداد قانون مبسط للاستثمار، ونسف القانون القديم الذى تسرعت الحكومة فى وضعه، بحيث يضم الجديد عدد محدود من المواد توضح للمستثمر كيفية الاستثمار فى مصر، وكيفية التخارج، مع منح الحصانة الكافية للعاملين حتى يعملوا بحرية، وفى نفس الوقت وضع الضمانات الكافية لتطبيق القوانين.
وفى سياق متصل أكد محمد نادر عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، أن الجمعية أعدت مقترحات حول تعديل قانون الاستثمار إلا أنها حتى الآن لم تتقدم بها للوزارة، مضيفا أن الجمعية ترى أنه يجب توحيد كافة قوانين المتعلقة بالاستثمار بقانون واحد، بالإضافة إلى تقسيم مصر إلى أقاليم لوضع حوافز استثمارية لكل إقليم وكل نشاط.
وأوضح نادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مقترحات الجمعية تتضمن وضع حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد جهات التراخيص ومنح الأراضى، بالإضافة إلى اعتماد نظام حق الانتفاع بديلا لنظام المطور الصناعى الذى ساهم فى زيادة أسعار الأراضى، فضلا عن تسهيل وتبسيط الإجراءات الروتينية مثل تسجيل محاضر الجمعيه العمومية وزيادات رأس المال وتغيير مجلس الإدارة.
وسبق لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات المصرية، وضع مشروع قانون للاستثمار يحتوى على 115 مادة، أبرزها مواد تنص على إعفاء بعض الأنشطة من الضرائب لمدة 5 سنوات وأخرى لمدة 10 سنوات، بجانب إعفاء المشروعات المقامة بمناطق "سيناء وسيوة والصعيد والنوبة" من الضرائب لمدة 10 سنوات، كذلك إعفاء المصدرين من ضرائب الدخل إذا تم تصدير أكثر من 80% من المنتج، وإعطاء حوافز لمشروعات الثروة السمكية، كذلك تفعيل الشباك الواحد وإنشاء "نافذة عقارية" فيما يخص تخصيص الأراضى للمستثمرين، إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات رسمية حتى الآن لتطبيق ذلك المشروع.
.jpg)
