تأجيل أولى جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ لـ15 أكتوبر

عدد الردود 0

من يحب الله يحب الحق ينشر كلمة حق ..

قانون العقوبات فى حاجة ماسة للنظر والتعديل فالقتل العمد مثلا دائما عقوبته السجن من 3 : 15 سنة على أقصى تقدير ولا يرقى الى الاعدام - بحسب القانون - الا اذا توافر أحد الظروف المشددة والتى تحدده المشرع فى 4 : قتل بالسم . قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد . ارتباط بجنحة . اقتران بجناية فيما رأى المشرع ما تشير اليه مثل هذه الظروف من مدى خطورة الجان وهو أمر غير صحيح على مطلقه فكثيرا ما يكون توافر مثل هذا الظرف مؤشرا على مدى براء وضعف القاتل حين قد يشير بقوة القتل العمد المجرد من أى تلك الظروف لمدى قساوة القاتل وخطورته كما فى حالة الضابط الذى تجرأ على قتل امرأة حضرت من محافظتها لتحتفل بذكرى الثورة مع نفر من زملاءها ولا تمثل هى ولا زملاءها أية خطورة على الأمن العام ولا على حياة الضابط الذى استرخص روحها لمجرد اغتراره بنجمة او نجمتين على كتفه عمقوا شعوره فى اتون الظروف السياسية آنها بترفعه عن المسائلة أى ان الذى يشغله ليس اهدار دماء الأبرياء العزل ولكن امكان المسائلة وهو ما يعبر بذاته عن أجل صور الخطورة والتى تطرح عديد من أسئلة ... والقسوة والخطورة سمة شخصية والسمات الشخصية يصعب الحكم بها من خلال مواد صلبة جامدة .. والذى قتل بدافع القتل فحسب أخطر تماما ممن قتل بدافع السرقة او الهروب او ما شابه .. وعن نفسى أتمنى لو أعدم هذا الضابط رحمة بالمجتمع من أمثاله فقد قتل امرأة زوج وأم وابنة واخت وصديقة وزميلة .. أى ان القتل النفسى او المعنوى تعدى قتل الضحية شيماء الى كل هؤلاء اضافة لما القى فى نفوس الناس كافة وكما أشارت الآيات الكريمة قتلها على بعد أمتار : ( أنه من قتل نفس بغير نفس او فسادا فى الرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) لذا مطلوب من القضاء [ الحق لا العدل ] ان يعيد التوازن للشارع ويعمل على احياء النفس بقتل القتل بقتل القاتل