أكد الدكتور معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن مؤتمر اليورو منى من المؤتمرات الجاذبة للاستثمار، وبالفعل يضم مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول ولديهم رغبة للكشف عن الفرص الاستثمارية فى مصر .
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المهم استغلال الحدث المهم والتواصل مع رجال الأعمال وتشجيعهم على الاستثمار فى مصر، وأيضًا سؤال أنفسنا عن نتائج المؤتمرات السابقة وهل تم تشكيل لجان لمتابعتها أم لا وما أثرها على الاقتصاد المحلى .
وقال إن الجهات المسئولة لم تنجح فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر المتوقع بما يساهم فى دعم الاقتصاد وحل أزمة الدولار ومع ذلك نحن نتحدث أكثر مما نفعل والدليل ضعف حجم الاستثمار الأجنبى فى مصر مقارنة بالدول المجاورة وأيضًا بعض الدول الشقيقة.
واقترح معتز رسلان أن يتم أولاً الانتهاء من قانون الاستثمار الذى لم يتم تعديله وما زلنا نتحدث عنه منذ سنوات، ولا يزال أيضًا منذ سنوات عرضه لتعديلات زادت من الروتين والبيروقراطية إذ لم يخلق القانون قنوات اتصال مع المسئولين الذين لديهم القدرة على الحل ولم يقدم ما يطمح إليه رجال الأعمال.
وقال إن أى مستثمر سيسأل قبل أن يدخل عن قانون الاستثمار وبنوده وهل هى تناسبه أم لا ونحن لا نملك القانون والأهم أن المسئولين لا يملكون فعليًا صلاحيات للحل .
وشدد رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى على سرعة إنجاز المجلس الأعلى للاستثمار، وتكون له صلاحيات كاملة ويترأسه الرئيس، ومعه الوزراء المختصون كما يمكن للرئيس أن يفوض رئيسًا للمجلس بشرط أن تكون قرارات المجلس إلزامية ونهائية بما يساهم فى حل وتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى مصر .
وقال رسلان إن العالم تغير والدول من حولنا انتقلت إلى مرحلة الصناعة الثقيلة مثل المغرب وهناك دول تمنح الأراضى بالمجان وتشجع الاستثمار والنتيجة أنها انتقلت بشكل أفضل إلى مصاف الدول الاقتصادية ونحن ما زلنا على وضعنا.
وشدد على أن يكون المجلس الأعلى للاستثمار نافذ القرارات ولا تتعرض لأى عقبات تواجهها، واقترح أن تتم الاستعانة مثلا بقانون الاستثمار فى دبى وتعميمه على مصر، وهو أمر سهل ولن تمانع دبى فى ذلك وهذا سيضمن إجراءات أيسر للمستثمرين.
وأشار معتز رسلان إلى أهمية إعداد القانون والانتهاء منه، وأيضًا الاستقرار على نظام ضريبى واضح بحيث يعرف رجل الأعمال ما له وما عليه قبل الدخول وحتى لا يفاجئ إن الضرائب زادت قبل حتى الانتهاء من مشروعه الخاص لأنه يحسب حجم إنفاقه وحجم أرباحه لأن أى مستثمر "جاى علشان يكسب".
ولفت إلى أهمية أن يتم حل غابة التشريعات المختلفة والمتعارضة بما يجعل من مصر سوقًا مفتوحًا للاستثمار العالمى.
وتوقع رسلان أن تكون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس التى يترأسها الدكتور أحمد درويش قبلة الاستثمار القادم لمصر بشرط إبعادها عن القوانين المكبلة وعمل قانون خاص لها بما يساهم فى جذب الاستثمار وأن يكون قانون واحد .
وحول دور مجلس الأعمال المصرى الكندى فى جذب الاستثمار قال رسلان لقد زرنا بلادًا كثيرة فى العالم وحصلنا على تجاربهم ونام لأن تستفيد منها الجهات المعنية فى مصر .
والميزة إنك فى أى دولة منذ لحظة دخولك كمستثمر تعرف ما عليك وما لك من خلال آليات واضحة تراعى المستثمر والحفاظ على أمواله وتراعى البلد أيضًا، قائلا: "إحنا بنشتغل بالحداقة والأجانب ما يعرفوش ده"، أيضًا نحن كمجلس أعمال نسعى إلى التواصل بين المستثمر وبين الجهات الحكومية ونساعد قدر الإمكان .
وحول حجم الاستثمار الكندى فى مصر لفت معتز رسلان إلى أنه يصل إلى نحو 2 مليار دولار أغلبها فى مجال البترول والبتروكيماويات .
ويصل حجم التبادل إلى نحو 400 مليون دولار منه 75% لصالح كندا وكان أقل من ذلك إلا أن المجلس ساهم فى زيادة التبادل بين البلدين السنوات الماضية.
