قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من 10% خلال العام المالى المقبل 2017 – 2018، متوقعًا تحقيق معدل نمو يصل إلى 5% خلال العام المالى المقبل.
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العام المالى الحالى يشهد تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة، أبرزها الانتقال إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والذى بدأ يوم 9 سبتمبر الحالى، بحجم حصيلة مستهدفة لن تقل عن نحو 20 مليار جنيه.
وأكد نائب وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة حاليًا ضرورية ومطلوبة للاقتصاد المصرى، وأن تأخير تطبيق تلك الإجراءات الإصلاحية مكلف بالنسبة للاقتصاد، وبالتالى فإن التقدم الذى تحرزه الحكومة حاليًا يؤكد أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح لجذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة، وتعزيز ثقة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى.
وأضاف عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن المشكلة الأساسية التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا، والتى تتطلب اهتمام الجميع، ونعمل على حلها حاليًا، تتمثل فى أزمة نقص الدولار، نظرًا لتأثيرها السلبى، على التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، والعديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مؤكدًا أن العام المالى الحالى 2016 – 2017، هو عام الإصلاحات الاقتصادية، وأن العام المالى المقبل 2017 – 2018 هو عام الحصاد لنتائج تلك الإصلاحات.
وأكد نائب وزير المالية أن حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى، بقيمة مليار دولار، من إجمالى 3 مليارات دولار حجم القرض، يؤكد للمجتمع الاقتصادى والاستثمارى العالمى أن مصر على الطريق الصحيح نظرًا للإصلاحات التى تنفذها حاليًا، ويشجع دول أخرى على منح القروض لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
ولفت نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون المنازعات الضريبية، ومشروع قانون ضرائب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعد حزمة من الإصلاحات الضريبية فى سياق الاصلاح الاقتصادى لمصر، وسوف تؤدى إلى نتائج أفضل لمؤشرات مصر الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
جدير بالذكر أن حجم المتأخرات الضريبية المستحقة على كل الجهات الحكومية والخاصة، يتراوح 70 مليار جنيه، وتشمل متأخرات بنحو 15 مليار جنيه، متأخرات على القطاع الخاص واجبة الأداء ويتم سدادها بالتدريج، أو بالتقسيط، ونحو 30 مليار جنيه، مبالغ تخص مؤسسات صحفية وشركات عامة وحكومية وجهات قابضة، ويتم دراسة كيفية إجراء تسويات بشأنها، ونحو 22 مليار مليار متأخرات على القطاع الخاص، وهى صعب تحصيلها، نتيجة ملفات أغلقت بالفعل، أو حالات إفلاس، ويتم دراستها لتحديد كيفية التعامل بشأنها، وبها حجم كبير من تلك المبالغ غرامات تأخير لعدم سدادها لفترات طويلة.
وتعقد وزارة المالية خلال الأيام الحالية لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال، ومنظمات الأعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الآليات التى ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة، حيث يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة وهذا دون فرض أى غرامات تأخير فى سداد الضريبة المستحقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة