تواصل نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسام نصار، مدير النيابة، تحقيقاتها لكشف أسباب حادث انقلاب قطار العياط، والذى وقع فى 7 سبتمبر الجارى، وأسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 27 أخرين، وتنتظر النيابة تقريرى تحليل عينة المخدرات الخاص بالسائق وعامل التحويلة، فضلاً عن تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لمعاينة القطار وموقع الحادث لتحديد أسباب انحرافه عن مساره ومن ثم انقلابه، ونتائج المحاكاة التصويرية المقرر إجراؤها.
كشفت مصدر قضائى بنيابة حوادث جنوب الجيزة، أنه من المقرر أن يتم إجراء المحاكاة التصويرية للحادث مطلع الأسبوع المقبل، بعد إنهاء الترتيبات اللازمة لذلك، وأنه سيتم إجراؤها منذ لحظة خروج القطار من محطة مصر مرورًا بمحطة الجيزة، وصولاً إلى مكان الحادث، ويتم خلال تلك الرحلة تدوين الملاحظات على أداء السائق، وأداء عامل التحويلة وكيفية تصرفهما قبل وقوع الحادث، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة بشكل كامل، ويتم تسجيل تلك المحاكاة للاستعانة بها فى التحقيقات.
وأكدت المصدر، أن النيابة لم تتسلم حتى الآن تقرير تحليل عينة الدم والبول لكل من "بطرس.م" سائق قطار العياط، و"حمدى.ع" عامل التحويلة، المتهمان الرئيسيان فى قضية انقلاب قطار العياط حتى الآن، وأنها خاطبت مصلحة الطب الشرعى من أجل الانتهاء من العينة وتسليمها للجهات القضائية فى أقرب وقت، موضحاً أن التقرير يحتاج ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع لحين الانتهاء منه.
وأضاف المصدر أن اللجنة الهندسية المشكلة من خبراء السكة الحديد، وعدد من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ما زالت مستمرة ولن تنتهى بعد من فحصها للقطار، وأشارات السكة الحديد بالمنطقة التى وقع فيها الحادث، وعدادت سرعة القطار، ومن المنتظر أن تنهى تقريرها خلال أسابيع وتسلمه للنيابة.
ويمثَل سائق القطار وعامل التحويلة أمام قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، يوم 25 سبتمبر المقبل لنظر أمر تجديد حبسهما الثانى على ذمة التحقيقات، وتنتظر النيابة تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من خبراء بهيئة السكة الحديد وأستاذة من كلية الهندسة لتحديد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى انحراف القطار عن مساره ومن ثم انقلابه.
فيما أكد فرج فتحى الخبير القانونى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن النيابة تعول على نتيجة تحليل عينة الدم التى تم سحبها من سائق قطار العياط وعامل التحويلة لبيان ما إذا كان أى منهما تعاطى مواد مسكرة قبل الحادث من عدمه الكثير، إذ تعود أهمية ذلك التقرير إلى أنه يحدد مادة الاتهام التى ستحتكم إليها النيابة قبل إحالة المتهمين، فعقوبة القتل الخطأ قد تصل إلى 10 سنوات فى حالة قيادة أى من المتهمين المسئولين جنائيا أى مواد مخدرة إبان الحادث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة