ننشر الإقرارات الضريبية الخاصة بقانون "القيمة المضافة"

الإثنين، 19 سبتمبر 2016 10:55 ص
ننشر الإقرارات الضريبية الخاصة بقانون "القيمة المضافة" عمرو الجارحى وزير المالية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت وزارة المالية من الإقرارات الضريبية الخاصة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تتمثل فى إقرار الضريبة على الجدول والضريبة على القيمة المضافة، وإقرار الضريبة على القيمة المضافة (نموذج 10)، وإقرار الضريبة على سلع وخدمات الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة (نموذج 100)، والإقرار النهائى لضريبة المبيعات طبقا لأحكام المادة الخامسة من مواد إصدار قانون القيمة المضافة (نموذج 122).

 

وفيما يلى نص تلك الإقرارات الضريبية:

 

1-             إقرار الضريبة على الجدول والضريبة على القيمة المضافة

 

 

 

 

 

 

2-  اقرار الضريبة على القيمة المضافة (نموذج 10) :

 

 

 

3- اقرار الضريبة على سلع وخدمات الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة (نموذج 100):

 

 

 

 

 

4- الإقرار النهائى لضريبة المبيعات طبقا لأحكام المادة الخامسة من مواد إصدار قانون القيمة المضافة (نموذج 122):

 

 

 

 

 

 










مشاركة

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

عمرو مسعود

المشكلة ليست فى الاقرارات و لكن في من سيطلع على بياناتها

المشكلة ليست فى جودة الاقرارات و استيفاءها للمعلومات المطلوبة و لكن الخطورة البالغة فى من سيدخلون و يطلعون على تلك البيانات نتيجة السعى المستميت للسيد المنير لادخال شركتى المعونة الأمريكية من تومسون رويترز و microclear و المعروفتان بتوجهاتهم و مصادر تمويلهم و اغراضهم من عملية الاطلاع على البيانات المطلوبة فى الاقرارات المقدمة و ذلك لاستبدال النظم المصرية العاملة لتخزين المعلومات باخرى تحت امرت شركات المعونة المذكورة سلفا و لكن الخطورة التى لا يدركها السيد المنير هو بالإطلاع على مثل تلك المعلومات يصبح اقتصاد الدولة مكشوفا امام من يريدون خنق الاقتصاد الوطني و تصدير الازمات التى من شانها اعاقة التنمية بكافة صورها حقا فلتحيا مصر كما قال الرئيس ابية بعيدا عن المعونة و اعوانها

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عبيد

انما نجد معلومات خطيرة مطلوبة من خلال تلك الاقرارات

علما بخطورة البيانات المطلوبة من خلال تلك الاقرارات و التى لا يجب ابدا ان يطلع عليها اى غير مصري لا من خلال ادخال الليانات و لا من خلال اعداد برامج الكترونية من خلال من يريدون الاطلاع على تلك البيانت ليعلموا كيف يخنقوا الاقتصاد الوطني من خلال معرفة كبار الممولين و من ثم التاثير عليهم اقتصاديا بحيث تصعف قدرتهم المالية و من ثم يضعف الاقتصاد الوطنى

عدد الردود 0

بواسطة:

khaled elmasry

تعقيدات لا لزوم لها

هذه للاسف تعقيدات لا لزوم لها كان الناس مش فاضية الا للضــرائب حرام عليكوا أمريكا اللى أخترعت ضريبة المبيعات لم تطبق ضريبة القيمة المضافـة و حتى الأن تطبـق ضريبة المبيعات هذا القانون يشجع على إغلاق الشركات وشكرا..

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة