وافق الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء على تجميد أرصدة المتشددين وداعميهم الماليين حتى أن لم يكونوا مدرجين فى القوائم السوداء للأمم المتحدة فى استجابة لمبادرة من فرنسا بعد الهجمات الدموية التى وقعت فى باريس وبروكسل ونيس.
وحتى الآن تسمح قواعد الاتحاد الأوروبى فقط بعقوبات على من تستهدفهم الأمم المتحدة من الأفراد والشركات. وبإمكان أى من حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد أن تتخذ بشكل فردى تدابير فى ظل عدم وجود سياسة تشمل الاتحاد بكامله.
ولم يفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على أحد اليوم الثلاثاء لكن القواعد الجديدة ستسمح له باستهداف المتشددين الذين خططوا أو شاركوا فى هجمات وأيضا اولئك الذين يمولون أو يسلحون جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة واولئك الذين يسعون إلى تجنيد المزيد من الاعضاء.
وسيخضع الأجانب الذين يشتبه بأنهم يقاتلون أو يدعمون تنظيمات متشددة فى سوريا والعراق لحظر على السفر يشمل اوروبا يمنعهم من دخول الدول الأعضاء فى الاتحاد أو التنقل بينها.
وسيخضع مواطنو الدول الأعضاء فى الاتحاد لتجميد الأرصدة رغم أنه لا يمكن منعهم من العودة إلى بلدانهم ووعدت الحكومات بالقبض عليهم ومحاكمتهم.
وقال المجلس الأوروبى الذى يضم حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى فى بيان "مثل هذه التدابير ستستهدف بشكل خاص من يوصفون بالمقاتلين الأجانب... الاتحاد الاوروبى سيكون بمقدوره إدراج أى شخص تنطبق عليه المعايير بما فى ذلك مواطنو الاتحاد الاوروبى الذين دعموا هذه التنظيمات خارج الاتحاد الاوروبى ثم عادوا بعد ذلك."
وأظهرت دراسة هولندية فى أبريل نيسان الماضى أن أكثر من 4200 أوروبى ذهبوا للقتال فى الحرب الاهلية فى سوريا منهم 30 بالمئة عادوا إلى بلدانهم فى حين تأكد مقتل 14 بالمئة.
