تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل؛ لتقديم المذكرات.
دفع المحامى خالد على، بالجلسة الماضية بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيًا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".
وقال "على"، أحد الخصوم فى الاستشكالين، إن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الأصلى، ولا تختص بها محاكم أخرى.
وأقام الاستشكال أحد المحامين، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى".
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى، فى يونيو الماضى، حكمًا غير نهائى ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهى الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
عدد الردود 0
بواسطة:
ألوطنى بن ألبلد
لماذا تحاول ألسعودية وضع يدها على تيران و صنافير؟
ألسبب ألحقيقى هو أستراتجيت ألمكان فألسعودية ليس بحاجة لذيادة مساحتها لأنها أكبر من مصر فى ألمساحة و أصغر بكثير فى تعداد سكانها. لكنها تنظر لها من جانب أخر و هو ألجانب ألدفاعى فهى بضمهما للأراضى ألسعودية يمكنها ألقانون ألدولى بألسماح بعمل قواعد عسكرية لآى دولة صديقة أو معادية. و لهذا ألسبب يجب علينا ألأحتفاظ بهما حتى لو كانوا سعوديتان لأننا لا نعلم ما يحملة لنا ألمستقبل و ألأيام على مدر ألسنين. لواء ألأسكندرونة سورى مائة فى ألمائة هل يعتقد أحداً أن تركيا يمكنها أن تفرط فية و تعيدة إلى سوريا؟ و أعتقد أن ألسبب فى أعطاء ألجزيرتين للسعودية فى هذا ألوقت بألذات لأن ألحاجة حواجة. و إذا كان أعتقادى صحيح فلماذا تنازلنا عنهما فى حين أنة كان من ألممكن أعطاء ألسعودية حق أنتفاع لمدة عشرة أو عشرين عاماً قابل للتجديد بشروط معينة تمنع ألسماح لآى دولة بأنشاء قواعد عسكرية عليهما لآى دولة أجنبية سواء كانت صديقة أو لا و إذا تثبت عكس ذلك يتم إلغاء حق ألأنتفاع و تعود ألجزيرتين لمصر.