يرى الخبير الاقتصادى، خالد الشافعى، أن المنادين بتعويم الجنيه المصرى لا يدركون خطورة ذلك الإجراء فى ظل الأوضاع الراهنة، خصوصا مع ضعف الصادرات المصرية واضطراب سوق السياحة وكذلك العجز الكبير فى تحويلات المصريين من خارج مصر، لافتا إلى أن تصريحات وزير الصناعة عن تعويم الجنيه لن تؤدى إلى ارتفاع أسعار الدولار فى السوق.
وقال الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة، إن الإقدام على تلك الخطوة سيؤدى إلى أوضاع كارثية، حيث من الممكن أن يتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد جامح، ما يعنى أقصى درجات التدهور الاقتصادى، وصدور تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى ألمح فيها عن التعويم رفعت الدولار إلى 13 جنيها.
وأوضح خالد الشافعى، أن تعويم الجنيه قد يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد أربعة أضعاف القيمة الحالية، ما يهدد الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، فى ظل استيراد المواد البترولية والسلع الغذائية والكثير من المنتجات الأخرى، نظرا لأننا مجتمع يقوم بشكل أساسى على الاستيراد.
وقال الشافعى، إن أخطر ما يهدد الاقتصاد فى الفترة الحالية فكرة تعويم الجنيه المصرى بشكل رسمي، فى ظل ارتفاع جنونى للدولار، وهناك الكثير من الإجراءات التى يجب اتباعها لتحسين وضع الجنيه، منها وقف الدعم غير المبرر للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، التى تدر أرباحا طائلة لأصحابها، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى المدروسة، وتقليل استيراد السلع غير المطلوبة.
عدد الردود 0
بواسطة:
إقتصادي
كلام غير سليم ومنطق معكوس
لسبب بسيط وهو إن الخبير إفترض إن مستوى الإستيراد سيظل كما هو وهذا غير صحيح لأن السلع الكمالية سينخفض إستيرادها والبديل المحلي سيكون أرخص مما يوفر نمو إقتصادي. كما انه اعطانا اهم سبب يدفعنها لخفض الدولار وهو ضعف الصادرات والسياحة اللي ممكن تنشيطها بسهولة بخفض قيمة العملة والدليل إن دي سياسة الصين من تلاتين سنة وهي السبب في نهضة الصين إقتصاديا والنمو currency manipulation وكمان ضعف تحويلات المصريين سببه الرئيسي إن سعر التحويل غير عادل ومفيش مجنون هايبيع دولار قيمته 13 جنيه ب 8.88 إلا لو كان عايز يخسر. واضح إن الخبير محتاج يراجع معلوماته عن الإقتصاد مع إحترامي له لأن كل سبب قاله يدفعنا إلى التعويم وليس العكس.