قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية الجديد هو قانون لكيفية إدارة الإدارات والجهات والوحدات التى تتبع المحليات فى المحافظات، أما فيما يتعلق بالشركات العامة الخاصة بالمرافق فهى لا تتبع المحليات ومن ثم لا يجوز أن تحضر اجتماعات المجلس التنفيذى للمحافظة.
وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن، ردا على مطالبة النواب بإضافة رؤساء الشركات والمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه، فى تشكيل المجلس التنفيذى للمحافظة وحضورهم اجتماعات المجلس، قائلا: "هذه الشركات غير تابعة للإدارة المحلية، والمرافق لا تتبع المحليات ومنقدرش نقول أن رؤسائها يحضروا جلسات المجلس التنفيذى".
وتوافق الأعضاء مع وزير التنمية على أحقية المحافظ بدعوة من يريده لحضور اجتماع المجلس التنفيذى، مشيرا إلى أن المحافظ له صلاحيات كبيرة بشأن الاستثمار ودفعه نحو التطور ولكن ذلك وفق قانون الاستثمار وليس الإدارة المحلية.
وتابع: "الاستثمار يخضع لقانون الاستثمار، وفيه سلطات للمحافظ، هو اللى بينفد ويشرف على الاستثمار فى المحافظة ولكن طبقا لقانون الاستثمار وليس قانون الإدارة المحلية، وهذا لا يمنع أن المحافظ له سلطات واختصاصات عن طريق قوانين أخرى غير قانون الإدارة المحلية".
