وقعت شركتان هندسيتان فرنسيتان الثلاثاء فى الخرطوم عقود اجراء دراسات حول التأثير البيئى لسد النهضة الذى تبنيه اثيوبيا على نهر النيل، وفق ما اعلن مسؤولون.
اختيرت شركتا "بى ار ال" و"ارتيلا" العام الماضى لاجراء هذه الدراسات بعد لقاءات بين وزراء خارجية اثيوبيا والسودان ومصر.
وقال المدير العام لشركة "بى ار ال" جيل روكلان لفرانس برس بعد التوقيع أن الدراسات ستبدأ بعد شهرين وسيستغرق انجازها 11 شهرا.
بدأت اثيوبيا ببناء السد على النيل الازرق فى 2012 على أن يستكمل فى 2017 ويصبح اكبر سدود افريقيا.
لكنها لم تتوصل إلى حل الخلافات مع مصر والسودان حول اقتسام مياه النيل.
وتخشى مصر التى تعتمد تماما على النيل لرى المزروعات وتأمين مياه الشرب أن يؤثر السد على حصتها من المياه التى تحصل على 87% منها من نهر النيل.
ورغم تأكيد اثيوبيا أن السد لن يؤثر على حصة مصر طالبت القاهرة "بحقوقها التاريخية" فى نهر النيل التى ضمنتها لها معاهدتان دوليتان من عامى 1929 و1959.
وتضمن هاتان المعاهدتان لمصر 87% من منسوب النيل وكذلك حق الاعتراض على اقامة سدود قبل وصوله اليها.
وقال وزراء رى الدول الثلاثاء الذين حضروا توقيع العقود الثلاثاء انهم متفائلون بشأن المشروع.
وقال وزير الرى المصرى محمد عبد العاطى "نحن حريصون على ارضاء الجميع (...) نحن نؤيد التكامل والازدهار الاقليمي".
تأمل اثيوبيا أن تتمكن من توليد ستة الاف ميغاواط من الكهرباء بفضل السد
