قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن قرار رئيس الجمهورية الخاص باللجنة العليا للإصلاح التشريعى قد تضمن الغاية الأساسية لعملها وهو تطوير البنية التشريعية المصرية، وإعداد المشروعات وتوحيدها ومراجعة القائم منها، موضحًا أن تنوع تشكيل اللجنة من كبار رجال القضاء والقانون والمتخصصين، والأداء الجماعى لها هو ما يميزها عن غيرها وينعكس بالضرورة على منتج تشريعى تحاط به ظروف النجاح والتوفيق سواء من الناحية القانونية أوالواقعية.
وأوضح الوزير خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية قد وجه اللجنة بإعداد دراسة فنية متخصصة تهدف إلى تنقية جميع التشريعات السابق إصدارها خلال العامين الماضيين ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن اللجنة قد فرغت من إعداد بعض تلك التقارير المكلفة بها، وجارى إنجاز ما تبقى، مشيرًا إلى أن عمل لجنة الإصلاح التشريعى لا يتعارض مع دور مجلس النواب فى التشريع حيث أنها بمثابة بيت خبرة للحكومة.
وخلال الاجتماع تم استعراض آلية عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عقب انتخاب البرلمان، باعتبارها بيت خبرة قانونى للحكومة، يعمل على رفع كفاءة مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان من خلال مجلس الوزراء، ومراجعة التشريعات القديمة وتنقيحها لتحقيق التجانس التشريعى.
وتقوم منهجية عمل اللجنة على عدة محاور أساسية، تشمل وضع خطة التشريع السنوية، وذلك وفقًا لتوجيهات وخطة مجلس الوزراء السنوية أخذين فى الاعتبار الأجندة التشريعية للبرلمان وخطة الإصلاح الإدارى المعدة من اللجنة العليا للإصلاح الإدارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة