ننشر ملامح مشروع قانون "المجمع العلمى" المعروض أمام "الإصلاح التشريعى"

- المجمع هيئة علمية مستقلة تتبع رئاسة الوزراء.. وإعفاءه من الضرائب والرسوم الجمركية لما يتم استيراده من مستلزمات متعلقة بأغراضه

كشف د. صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، ورئيس لجنة تشريعات التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن ملامح مشروع قانون " المجمع العلمى"، والذى يتكون من 26 مادة، والذى تم إعداده فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون تحت إشراف رئاسة الوزراء مع عدم ارتباط عمله كجمعية أهلية، وذلك فى ضوء الخطاب الذى أرسله رئيس المجمع السابق د. إبراهيم بدران إلى الرئيس يطالب فيه بإصدار قانون عن المجمع لأهميته العلمية لاسيما بعد الحريق الذى تعرض له عام 2011 بخلاف خضوعه حالياً لقانون الجمعيات الأهلية، بعدما كان سابقاً تحت رعاية سلطانية وملكية.

وقال فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الرئاسة وجهت خطاباً تباعاً إلى رئاسة الوزراء، حمل فيها توجيهاته سالفة الذكر، وأحيلت الطلب إلى لجنة تشريعات التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مضيفاً: "وجدنا أن أفضل طريقة لإنفاذ التوجيه الرئاسى، اعتبار المجمع العلمى هيئة علمية مستقلة لها الشخصية الإعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف فوزى أن مشروع القانون وضع عدد من الاختصاصات والمهام للمجمع، تتمثل فى تنظيم مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية ذات طبيعة علمية فى مجالات العلوم الإنسانية والعلوم الحيوية، والعلوم التطبيقية، والفنون والأداب، وما يرتبط بها، وأن يُصدر دورية علمية متخصصة "مُحكمة" باللغات العربية والانجليزية والفرنسية وغيرها، وإجراء بحوث ودراسات علمية وإصدار نشرات بنتائجها، وتنظيم موسم ثقافى وعلمى سنوى، وترجمه أهم الأعمال فى جميع التخصصات من العربية وإليها، وإقامة متحف للمخطوطات ومركز لعلاج أمراض أوراق الكتاب، وإنشاء مركز للوثائق والمعلومات ومرصد علمى، وإنشاء مكتبه رقمية حديثه.

وحسب رئيس تشريعات التعليم، فإن مشروع القانون نص على أن يتكون المجمع من مجلس إدارة وجمعية عمومية والتى تشكل من جميع الأعضاء بما لا يزيد عن 150، والعضوية العاملة بالمجمع تُمنح بقرار من الجمعية بناء على ترشيح عده جهات منها المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة أو مجلس إدارة المجمع، أما العضوية الفخرية تُمنح دون تقيد للجنسية المصرية لمن يقدم خدمات جليلة.

وتابع بأن مجلس إدارة المجمع يتكون من 9 أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية لمدة 5 سنوات قابله للتجديد، على أن ينتخب الأعضاء الـ9 من بينهم الرئيس ونائب الرئيس وأمين عام وأمين صندوق، وتضمن المشروع اختصاصات كل منهم تفصيلياً.

ولفت فوزى، إلى أن المشروع نص على استقلالية موازنة المجمع، وأن يكون له حساب خاص بأحد البنوك، مشيراً إلى أنه تم وضع ماده مستقلة بموارد المجمع، والتى تتمثل فى الإعانة السنوية المقدمة من الدولة، والتبرعات غير المشروطة، اشتراك الأعضاء ومقابل الخدمات، علاوة عن عائد استثمار أمواله.

ونوه فوزى، إلى أن مشروع القانون تضمن نصاً بإعفاء المجمع من الضرائب والرسوم القضائية والجمركية على ما يتم استيراده من مستلزمات تتعلق بأغراض عمله.

وأشار رئيس لجنة تشريعات التعليم، إلى أن مشروع القانون يتضمن نصاً انتقالى بشأن استمرار عضوية الأعضاء الحاليين سواء المصريين أو غيرهم.

جدير بالذكر أن الأمين العام للمجمع العلمى، قال خلال زيارة لجنة تشريعات التعليم للمجمع، قبل إعداد مشروع القانون، إن المجمع يتبع وزارة التضامن الاجتماعى شأنه شأن الجميعات الأهلية بما فيها "جمعية الرفق بالحيوان" فى حين كان يتبع الخاصة الملكية حتى ثورة 1952، مشيراً إلى أن ميزانية السنوية لا تتجاوز 4 آلاف جنيه حتى إن المجمع يخلو من الموظفين باستثناء موظف واحد وعدد آخر يتم محاسبتهم بالساعة.