أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى بيان رسمى اليوم، أنه قرر دراسة البدائل المختلفة لطرح تراخيص الجيل الرابع للمحمول، وعلى رأسها طرح الرخص فى مزايدة عالمية، وذلك بعد انتهاء المهلة التى أقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقرار شركات المحمول الثلاث عدم التقدم.
وقال الجهاز فى بيانه، إنه خاطب شركات المحمول الثلاث فوادفون وأورانج واتصالات"، عقب انتهاء مهلة رخص الجيل الرابع ظهر اليوم، مؤكدا أن الشروط والأسعار الخاصة بتراخيص الجيل الرابع والمتفق عليها مسبقاً أصبحت لاغية ولا رجعة لها.
وأكد الجهاز على التزامه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصرى بتاريخ 4/5/2016 ومجلس إدارة الجهاز فيما يخص الإطار التنظيمى لتقديم خدمات وتراخيص الجيل الرابع.
وقال البيان "قرر مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى اجتماعه أمس برئاسة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دراسة البدائل المختلفة لطرح تراخيص الجيل الرابع للمحمول فى حالة عدم تقدم الشركات الثلاثة للحصول على الرخصة، والتى من بينها طرح تراخيص الجيل الرابع فى مزايدة عالمية، وسوف يتم عرض البدائل على مجلس الإدارة فى اجتماعه المقبل أوائل أكتوبر لاتخاذ القرار فى هذا الشأن"
وكانت قد تقدمت الشركة المصرية للاتصالات فى 31/8/2016 إلى الجهاز بطلبها ووقعت على التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الجيل الرابع وسددت منحة الامتياز المقررة للرخصة.
عدد الردود 0
بواسطة:
نبيه فكري زكي
ممكن حد يشرح لنا الموقف..
لأني بصراحة مش فاهم .. وأعتقد أن كثيرين غيري يهمهم أن يفهموا...
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
يا ريت نعيد النظر فى أسلوب جذب الاستثمار
نفسي الحكومة تنظر للفرص الاستثمارية الموجودة عندنا بنظرة أكثر ابتكارا و فاعلية عن الطريقة التقليدية القائمة على طرح مزايدات أو رسوم ترخيص... إلخ. ، الأسلوب ده بيضطرنا نتعامل مع الفرص المتاحة للاستثمار بشكل منفرد و ده بيضيع أى قيمة مضافة ممكن نكتسبها ، فى حين أننا لو نظرنا للإمكانيات الهائلة في أيدي الدولة لتقديمها فى شكل باقات للمستثمرين هتلاقي طاقة جذب هائلة ، علي سبيل المثال ، لماذا لا نمنح رخصة الجيل الرابع للدولة الأعلى استثمارا فى اقليم قناة السويس ، و لماذا لا تتعامل الدولة بإمكانياتها الإعلامية كوحدة واحدة تتكون من التلفزيون و الراديو و مواقع الإنترنت و الجرائد اليومية و المواصلات العامة لتقديم باقات إعلانية متنوعة و ذات فاعلية غير مسبوقة ، محتاجين أسلوب عمل يرفع من القيمة المضافة بدلا من العمل بالأساليب القديمة اللى راحت عليها دى
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سالم
فاشل
شوية أسئلة؟ لماذا تبخل فودافون و موبينيل بعد كل المكاسب الفلكية ؟ هو الوزير الحالي فكره ايه ؟ ما هي البصمة و الفكر الذي صنعه ؟ أرشحه بشدة لعمر أفندي و اخيراً كان من الاول طرح مناقصة عالمية تشترك فيها كل الشركات بدل من سياسة لوي الذراع من سيادة الوزير الأسطوري
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد نور
شركات المحمول بمصر نصابة
شركات المحمول في مصر تقدم اسوأ خدمة علي الاطلاق ولا توجد تغطية بالكثير من المناطق في مصر انا مغترب خارج مصر في دولة خليجية وبقولكم اقسم بالله النت في مصر زفت والشبكة زفت حتي في المكالمات الناس شغالة دلوقتي بسرعات انترنت LTE واحنا لسه بنفكر في الفور جي حسرة عليكي يا مصر وعلي شعبك المظلوم من غلاء وجشع التجار في كل السلع والخدمات
عدد الردود 0
بواسطة:
سعد الدين
قبل الجيل الرابع
قبل الجيل الرابع من باب اوله نحسن قطاع الاتصالات فى مصر وأيضا فرض رقابه على شركات الاتصالات غير مقبول سرقه الشعب من شركات الاتصالات بدون رقيب وعلينا أن نتعلم من بعض الدول إلعرييه اللى لا يمكن شركة اتصالات تفرض على الموطن أى شيى غير برقابة الحكومه وأيضا الخدمات غير مستوه محترم فى مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
اي مفاوضات بيزنس في
الدنيا ليها اصول وانا اعتقد وزير الاتصالات اخفق لانة مشي بطريقة انا عايز كدة ومفيش غير كدة وطبعا شركات المحمول قالوا خلاص خليهالك يا حبيبي لكن الشئ المحير هو المصرية للاتصالات اولا فكرة تقسيط الرخصة ليهم وبس دة طبعا تعسف فاضح من جانب الوزير.. الشئ التاني طيب موضوع الترددات الضعيفة اللي انا متأكد ان شركات المحمول مش بتقول اي كلام وخلاص حتعملوا فية اية.... الحاجة الاخيرة طيب حتعملوا مناقصة عالمية فى وجود شركة زي المصرية للاتصالات المفروض انها خلاص موافقة علي مبلغ الرخصة اللي حيتم تقسيطة .علي فكرة في مهندسين للنوع دة من البيزنس مش مجرد شغل هواة زي اللي بيحصل دة
عدد الردود 0
بواسطة:
أشرف
من المسئول
المشكلة في المسئولين في الدولة تركو الأمر لي أصحاب الشركات وأصحاب الشركات أهم شئ عند الربح السريع وليس الخدمة وتطوير الخدمة والتنافس علي الأفضل والاحسن أما الشعب المصري للأسف الشديد مش فاهم وعارف حقة علشان كده احنا متأخرين من زمان ومازلنا متأخرين العلم نور ونور الله لآ يهدأ لي عاصي
عدد الردود 0
بواسطة:
ماجد فوزى يوسف
رفض التعاقد على رخصة الجيل الرابع فرض بامر جنائى على شركات المحمول
رفض شركات المحمول التعاقد على رخصة الجيل الرابع هو مجرد غطاء اعلامى لحفظ ماء الوجه . لانها تعلم يقينا ان هذا التعاقد باطل حتى لو بادرت بتنفيذه وذلك لقيام الدعوى الجنائية ضدها بشأن جناية التزييف التى تستمر فى تنفيذها حتى تاريخه بالخدمات المالية على الشبكة واقرت المحكمة الادرية العليا بقيام التزييف بجلسة 19 ابريل 2016 . واثبتت شركات المحمول فشلها بجدارة فى تنفيذ الخدمات على الشبكة بطريقة خطأ والتى استولت عليها بدون وجه حق فضلا عن ذلك اثبتت فشل لايجوز تداركه وسوف يكون هذا الفشل شاهد على رعونة الادارة مدى الايام لعدم تصالحها مع المدعى بالحق المدنى ضدها قبل فوات الفترة المحددة لشراء رخصة الجيل الرابع لتلحق بالاسعار التى تم تقديرها بسخاء ولم تتكرر وسوف يتم طرح الرخص بضعف قيمتها وعلى شركات المحمول ان تدخل المنافسة الدولية مثلها مثل كافة الشركات وسوف تتمنى شراء الرخص بضعف الثمن واحتمال كبير لاتسطيع المنافسة فى هذا الشأن وفى ذات الوقت سوف توفى حق المدعى بالحق المدنى جنائيا رغم ارادتها امام القضاء الجنائى جنايات . وتحيا مصر حرة بتمكين المصريين من حقوقهم بقيادة فخامة الرئيس السيسى . تحيا مصر