قالت صحيفة التليجراف، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع البريطانية فتحت تحقيقات جنائية ضد جنود بريطانيين بسبب مخالفات ارتكبوها فى أفغانستان.
وتنطلق بعض التهم من زعم أحد قادة طالبان خبير بصناعة القنابل بأن احتجازه لـ106 أيام فى هلمند الأفغانية كان غير قانونى، وكانت القوات البريطانية تعانى من خسائر كبيرة فى ذلك الوقت بسبب القنابل التى كانت تزرعها طالبان، على حد قول الصحيفة البريطانية.
ورغم أن معظم التحقيقات مع الجنود البريطانيين كانت تخص مخالفات فى العراق، فإن لجنة شرطة خاصة أقامها وزراء بريطانيون تحقق حاليًا فى 551 تهمة جريمة حرب فى أفغانستان، ما يجعل عدد القضايا التى يتم التحقيق فيما يخص العراق وأفغانستان يتعدى الألفين و200 قضية، طبقًا للصحيفة، ورفع 157 أفغانيا الـ551 دعوى عن طريق محامى حقوق الإنسان.
وقالت التليجراف إن الحكومة مولت التحقيقات بـ7.5 مليون جنيه إسترلينى مطلع العام فقط لإنشاء نظام إلكترونى لتحميل وتحليل البيانات، ما يجعل التمويل الإجمالى يبلغ عشرات الملايين من الجنيهات.
وكان الجيش البريطانى قد ألقى القبض على سردار محمد فى أبريل 2010 واحتجزه لتمثيله تهديدًا لهم على الأرض، ولم يسلموه للسلطات الأفغانية خشية أن يتعرض للتعذيب، وسوف يتعرض التحقيق لمزاعم الاعتداء على سردار أثناء اعتقاله.
فيقول بعض ناشطى حقوق الإنسان إن الجنود أطلقوا كلبا على سردار فعقره فى كتفه، ثم ضربه الجنود بينما كان مقيد الأيدى، يذكر أن سردار يقوم حاليًا بإجراءات قانونية ضد بريطانيا وسوف تحم فيها المحكمة العليا الشهر القادم، والتى إن حكمت فيها المحكمة لصالحه فسوف تفتح الباب لمئات المطالبات بالتعويض يقوم عليها محامو حقوق الإنسان، بحسب الصحيفة.
وأكدت الصحيفة أنه بعد تسليم ساردار للسلطات الأفغانية، زاره مسئولون بريطانيون فى السجن ثلاث مرات ولم يبلغ عن أى إساءة، وما لبثت محكمة أفغانية أن حكمت عليه بالسجن لـ10 سنوات، لكنه يبدو إنه أطلق سراحه عام 2014.
واستنكر جونى ميرسر، وهو برلمانى ونقيب جيش سابق، التحقيقات التى تجريها الوزراة، قائلًا: "لا أستطيع تصور معركة طالبنا جنودنا بالعمل فيها مراقبة أكثر من أفغانستان.. لقد قُتل جنودًا فى سبيل الحد من الأخطار أمام المدنيين".
وأضاف للتليجراف: "إنه من المؤلم أن أشاهد، دعك من أن أشارك فيه، محاكمة هؤلاء الجنود الذين طالبناهم بإطلاق النار فقط إن بادرهم الآخرون، وأن يلجئوا لأبسط استخدامات القوة للحفاظ على الأرواح، وأن يتحملوا مخاطر شخصية ضخمة من الموت والإصابة أثناء قتال تمرد عنيف بالنيابة عن الحكومات".
ويواجه رائد بريطانى له وسامان للشجاعة وجنديان آخران تهمة القتل غير المتعمد بسبب غرق مراهق عراقى فى البصرة عام 2003 فى قضية كان قد سبق حكم فيها ببراءتهم فى 2003، وهذا بحسب نتيجة تحقيقات لجنة مستقلة تبحث فى المخالفات التى اتركبتها بريطانيا فى غزوها للبصرة عام 2003 وما بعدها.
