بعد رفضها رخص الجيل الرابع.."القومى للاتصالات" يبلغ شركات المحمول بإلغاء الضوابط والأسعار المتفق عليها مسبقا ويدرس طرح مزايدة عالمية.. مصادر: رئيس الوزراء رفض تعديل الشروط وقال لـ"أورانج": لكم ما ترون

رفضت شركات المحمول الثلاث "فودافون وأورنج واتصالات" اليوم الخميس، التقدم للحصول على رخص الجيل الرابع للمحمول 4G، حيث انتهت المهلةُ المحددةُ من جانب الحكومة حتى اليوم الموافق 22 سبتمبر، فيما أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إبلاغه شركات المحمول بإلغاء شروط الجيل الرابع، وإمكانية طرح مزايدة عالمية على الرخص أمام الشركات من داخل مصر وخارجها.

ولم تتقدم كلٌ من فوادفون واتصالات وأورانج للحصول على الرخصة، لتكون بذلك الشركة المصرية للاتصالات، الوحيدةً التى يمكنها تقديم خدمات متكاملة بالسوق، حيث هى فقط من وقعت رخص الجيل الرابع للمحمول مقابل 7.08 مليار جنيه، سددت منها نحو 5.2 مليار جنيه 50% منها بالدولار الأمريكى.

ومن جانبه أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى بيان رسمى، أنه قرر دراسة البدائل المختلفة لطرح تراخيص الجيل الرابع للمحمول، وعلى رأسها طرح الرخص فى مزايدة عالمية، وذلك بعد انتهاء المهلة التى أقرها، وقرار شركات المحمول الثلاث عدم التقدم.

وكشف الجهاز، فى بيانه، أنه خاطب شركات المحمول الثلاث فوادفون وأورانج واتصالات، عقب انتهاء مهلة رخص الجيل الرابع ظهر أمس، مؤكدًا أن الشروط والأسعار الخاصة بتراخيص الجيل الرابع، والمتفق عليها مسبقاً، أصبحت لاغيةً ولا رجعةَ لها.

وشدد "القومى للاتصالات" على التزامه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2016 ومجلس إدارة الجهاز، فيما يخص الإطار التنظيمى لتقديم خدمات وتراخيص الجيل الرابع، ودراسة البدائل المختلفة لطرح تراخيص الجيل الرابع للمحمول، والتى من بينها طرح تراخيص الجيل الرابع فى مزايدة عالمية، على أن يتم عرضها على مجلس الإدارة فى اجتماعه المقبل أوائل أكتوبر، لاتخاذ القرار فى هذا الشأن.

وكانت شركات المحمول الثلاث "فودافون واورنج واتصالات" حاولت التدخل لتعديل شروط الرخص، حيث لديها عدة تحفظات، أبرزها الاعتراض على نقص الترددات المتاحة، والمطالبة بإلغاء الشرط الخاص بسداد 50% منها بالدولار الأمريكى، وتخفيض قيمة الترددات، وتقسيطها، وهو ما رفضته الحكومة، ممثلةً فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى أصر فى اجتماع استمر لساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة، على عدم تغيير شروط الرخص أو تمديد المهلة.

لم تحرك شركة اتصالات مصر ساكنًا بعد رفض الرخصة وانتهاء المهلة، فيما أكد مصدر مسئول فى شركة أورنج مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة أرسلت خطابًا رسميًا للمهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أوضحت فيه "أن أورنج لديها رغبة دائمة للاستثمار فى مصر، إلا أن الشروط الحالية لرخصة الجيل الرابع للمحمول،  وعلى رأسها عدم كفاية الترددات المتاحة لتقديم الخدمة بالمواصفات العالمية، وعدم قدرتها على المنافسة، وهو ما حال دون التقدم للحصول على الترخيص، وأن الشركة على استعداد لمناقشة مشاركتها فى ظل اشتراطات جديدة".

وكان وفدٌ من شركة أورنج التقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بحضور وزير الاتصالات ياسر القاضى، مساء أمس الأربعاء، وأصر الأخير على رفضه تغيير شروط رخص الجيل الرابع، وكشف مصدر بـ"أورنج" أن برونو ميتلنج رئيس عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا، أكد أن الاشتراطات الحالية للرخص لا تسمح لشركة أورنج بالحصول عليها، وهو ما رد عليه المهندس شريف إسماعيل قائلا "إن هذه هى الترددات المتاحة، وبالتالى لكم ما ترون، ولا يمكن للحكومة تغيير الموعد النهائى للحصول على الرخص".

بدورها أصدرت شركة فودافون مصر، بيانًا رسميًا، أوضحت فيه أنه بعد دراسة مستفيضة ومناقشات عديدة، قرر مجلس إدارة شركة فودافون مصر للاتصالات الاعتذار عن التقدم للحصول على رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول بشروطها المطروحة حاليا من جانب جهاز تنظيم الاتصالات 2016، لأن الشروط المطروحة (حسب البيان) لا تصب فى مصلحة المواطن المصرى المستخدم لخدمات المحمول، ولا تراعى البعد التنموى لقطاع الاتصالات".

ورأت الشركة، أن الرخصة المطروحة بشكلها الحالى لا تحتوى على ترددات كافية لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع بالكفاءة والجودة المطلوبة للعميل، ولا تساعد على زيادة سرعات الإنترنت بالصورة التى يحلم بها كل مستخدمى المحمول فى مصر، والتى تمثل أفضل ميزة لتكنولوجيا الجيل الرابع المعمول به فى جميع الأسواق العالمية، بل قد تؤثر سلبيًا بشكلها المطروح على قدرة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة لأكثر من 40 مليون مصرى من مستخدمى خدمات الجيل الثانى والثالث.

وقالت فودافون، إنها على أتم استعداد للحصول على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع المحمول، وجاهزية الشبكة تماما للتشغيل فور الحصول على الرخصة ولكن بشروط تراعى البعد الاستثمارى والتنموى لقطاع الاتصالات.