طالبت مجموعة خبراء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفى فى جنيف، يوم الاربعاء، الأمم المتحدة بفتح تحقيق فى "مجزرة" يقولون أن السلطات الايرانية ارتكبتها فى 1988، وراح ضحيتها الاف السجناء المعارضين، مؤكدين وجود ادلة جديدة لديهم.
وتنضوى هذه المجموعة فى اطار لجنة شكلت حديثا تحت اسم "العدالة لضحايا مجزرة 1988 فى ايران" ومقرها لندن، وهى تضم فى عداد مجلسها الاستشارى مجموعة من الشخصيات المعروفة عالميا مثل الرهينة السابقة لدى حركة فارك فى كولومبيا انغريد بيتانكور ووزيرة الدولة الفرنسية السابقة راما ياد التى اعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية فى 2017 والرئيس السابق لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان فى العراق طاهر بومدرة.
ودعت اللجنة مجلس حقوق الانسان فى الامم المتحدة الى تشكيل لجنة تحقيق للنظر فى هذه "المجزرة، وقالت بيتانكور خلال مؤتمر صحافى فى جنيف ان تشكيل لجنة تحقيق "هو امر مهم جدا فى مصلحة الدفاع عن حقوق الانسان"، مؤكدة انها تتحدث بوصفها "ضحية وناجية من عمل إرهابى ".
وبحسب منظمة العفو الدولية "امنستى" فقد اعدمت السلطات الايرانية بين أغسطس 1988 وفبراير 1989 حوالى خمسة آلاف معتقل سياسي، فى حين تؤكد منظمة مجاهدى خلق تؤكد ان العدد الحقيقى يبلغ 30 الف قتيل غالبيتهم من ناشطيها.
