طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمنح المحافظ صلاحيات تعيين وعزل السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمدن والقرى، تطبيقًا وتفعيلاً للامركزية التى ينص عليها الدستور وتبنى عليها فلسفة قانون الإدارة المحلية الجديد.
وقال "الحسينى" لـ"اليوم السابع": "المحافظ هى دى أدواته والمفروض يكون هو من له سلطة تعييهم وتغييرهم وليس وزير التنمية المحلية، ولو محصلش ده يبقى كده بنرجع تانى للوراء للإدارة المركزية، فهؤلاء يجب أن يكونوا تحت الإدارة المباشرة للمحافظ".
وأضاف "الحسينى"، أنه يجب منح المحافظين الصلاحيات الكافية فى محافظاتهم لكى يستطيعوا اختيار الكوادر، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يختار المحافظ الأشخاص ويتخذ قرار التعيين بعد العرض على وزير التنمية المحلية.
عدد الردود 0
بواسطة:
د. ملاك صموئيل حبشى
الثوابت الوطنيه والمحليات
التعينات الاداريه العليا لوزارة المحليات ، هى مشكلة حساسة اداريا ومعناويا ، فى احقية من يقوم بتعين رؤساء المدن والقرى ونواب ومساعدى وسكرتاريا ديوان المحافظات ورؤساء ادارات مجالس المدن والقرى ،........ ومع ذلك لم يقدم النائب الحسينى المستند القانونى لرؤيته فى تعين المحافظ للفيئات التى تكلم عنها ، اى بمعنى عشوائيه التصريحات المثيره للجدل ... ومما لاشك فيه انه يوجد حلقة مجهولة فى التعينات والتى تؤدى دائما الى الفشل الادارى فى ديوان المحافظه وادارات مجالس المدن والقرى من خلال التشعبات الوظيفية المتضاربه فى الاختصاصات الاداريه المرافقة للصناديق الخاصه المتشعبة فى التسميات الغير واضحة بوجود ها من عدمه ......... وحتى الان لايوجد قانون يفك الاشتباك بين وزارة المحليات ودواوين المحافظات والذى يظهر فى ان كل التصريحات عباره عن وجهات نظر وتكهنات لابد ان يحسمها مجلس الشعب بقوانين لها سلطه التنفيذ