انتقد أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال ورشة العمل التى نظمتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، أسعار فواتير الكهرباء الجزافية.
بدأ الأمر عندما قال النائب وجيه أباظة، إن فاتورة كهرباء منزله بلغت فى أحد المرات 10500 جنيه، فى حين أنه لم يكن أيا من أسرته بالمنزل خلال هذا الشهر.
وعلق المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بقوله : " هناك مشكله فعلية فى هذا الصدد، وكفانا، الناس بتتصدم، حيث تأتى الفاتورة للمواطن ذات تكلفة عالية حينما لم يكن استهلاكه مرتفعا، وكأنهم بيدفعونا لثلاث أشهر قادمة".
من جانبه قال د. محمد السبكي، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، إن العددات "الكودية" الجارى العمل بها ستساعد كثيرا فى التصدى لهذا الأمر، حيث أن قراءة الشهر يتم المحاسبة عليها، أما فى السابق فكان يختلف من شركات لأخرى من حيث شهر إصدار الفاتورة لكن على كل حال هذا الرقم الذى تحدث عنه النائب يجب أن يٌنظر فيه.
وأضاف السبكي، أن هناك ميزه حالية إذا أن المواطنين يعلمون كيف يتم حساب فاتورة الكهرباء والتى كانت لفترات طويله وكأنها "سر دفين"، ويمكن حسابها بالتليفون المحمول عن طريق إرسال القراءه الفعلية، وهذا شئ إيجابى.
من جانبه قال المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الدوله بمؤسساتها الدستورية تسعى إلي تطوير منظومة الطاقة وتنويع مصادرها من أجل تحقيق نهضة اقتصادية وصناعية، وإضافة كهرباء من الطاقة الجديده المتجددة.
وأضاف السويدى خلال ورشة العمل التي تنظمها هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة فى حضور أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاهتمام بالطاقة المتجدده يأتى انطلاقا من مبادرة الرئيس السيسي بالتوجة إلي مزيد من الاعتماد على الطاقة المتجدده فى تحقيق التنمية المستدامة، وأمن الطاقه والجهد الدولي لاحتواء الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، خاصة فى ظل الانحفاض الملموس فى تكلفة انتاج الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وطالب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، بعدد من التوصيات خلال الفترة القادم منها ضرورة التنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بتخصيص الأراضى لإقامة مشروعات الطاقة، والعمل على تنمية الموارد البشريه لمواجهة المشاكل الحاليه بعد تسرب الكفاءات فى هذا المجال الى إلدول العربيه مع عدم إعداد صف ثان.
وأكد السويدى على أهمية توازن أسعار الطاقة بكافة قطاعاتها، وضرورة فتح أسواق تنافسية على المستوى الإقليمى.
