10أسباب وراء تأخر صدور قانون الهجرة غير الشرعية وتغليظ العقوبة للمؤبد

على الرغم من الحوادث المتكررة للهجرة غير الشرعية فى مصر، وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى الجمعية العمومية بالأمم المتحدة، عن إعداد مشروع قانون جديد لمواجهة الهجرة غير الشرعية، إلا أن الحكومة المصرية لم تتحرك بشأن إعداد قانون جديد لمواجهة هذه الظاهرة.

وحصر "اليوم السابع" أهم 10 نقاط تتعلق بأسباب تأخر صدور قانون الهجرة غير الشرعية فى مصر، وأهم ما تضمنه المشروع الجديد:

-   التشريع المصرى لا يعرف جريمة الهجرة غير الشرعية وقانون العقوبات الحالى لا يتضمن أى عقوبة لأطراف الهجرة غير الشرعية، سواء المهربين أو السماسرة، وأن من يعاقب فقط هو من يقوم بالسفر أو مغادرة البلاد بدون جواز سفر.

-        الحكومة وافقت فى 21 نوفمبر عام 2015 على مشروع قانون للهجرة غير الشرعية أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، وتم عمل دراسة من لجنة الإصلاح التشريعى حول مشروع القانون، وتبين وجود جهات كثيرة مرتبطة بالقانون يجب أخذ رأيها فيه، إلا أن هذا المشروع توقف لأسباب غير معروفة، ولم يتم استكماله حتى الآن.

-       أعلن بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن وجود قانون للهجرة غير الشرعية أمام البرلمان، سيتم مناقشته فى دور الانعقاد الثانى للمجلس، وأن السبب فى تأخير إصداره خلال دور الانعقاد الأول الانشغال بعدة قوانين منها قانون بناء الكنائس.

-       مشروع القانون الجديد اعتبر المهاجر غير مسئول، حيث نص على أنه "لا يعد مسئولا جنائيا أو مدنيا عن الجريمة، ولا يعتد برضاه أو رضا المسئول عنه فى جرائم التهريب التى يؤثمها القانون".

-       مشروع القانون الجديد اعتبر المجلس القومى للأمومة والطفولة ممثلا قانونيا للأطفال الذين لم يتجاوزوا 18 عاما، وتم تهريبهم بدون صحبة ذويهم، إذا لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونيا.

-       مشروع القانون الجديد نص على عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.

-       مشروع القانون الجديد نص على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

-       مشروع القانون الجديد نص على أن تكون عقوبة السجن المشدد وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد، إذا أسس القائم بالتهريب أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا تعدد الجناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحا، أو إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته، أو إذا هددت الجريمة حياة أو صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو إذا أقدم على تهريب امرأة أو طفلا أو عديم الأهلية أو معاقا، وكذلك إذا استخدم وثائق وهويات مزورة، وإذا استخدم سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها.

-       مشروع القانون الجديد نص على أن تكون عقوبة السجن المؤبد وغرامة من 200 ألف إلى 500 جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى، أو إذا نتج عنها وفاة الشخص المهرَب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَبين يزيد على 20 شخصا أو بينهم نساء وأطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات، أو استخدم الأطفال فى ارتكاب جرائم.

-       مشروع القانون الجديد نص على أن يعاقب بـالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يُبلغ السلطات المختصة بذلك.