أزمة تسويق المحاصيل الصيفية تطارد وزارة الزراعة.. 4 ملايين فدان ذرة وأرز تبحث عن "مشترى" بعد حصادها.. جمعيات الإصلاح الزراعى تدرس شراء إردب الذرة بـ 300 جنيه.. وتتهم "التموين" بفتح المجال لمافيا الأرز

 تشهد وزارة الزراعة من كل عام، أزمة حقيقة لتسويق المحاصيل الصيفية، على الرغم من اقتراب زراعات الموسم الشتوى الجديد، بسبب عدم وضع آليات محددة لتسويق المحاصيل، والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية المسوقة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، حيث يواجه محصول الذرة والأرز أزمة حادة لعدم تسويق المنتج المحلى، وسيطرة مافيا تجارة السوق السوداء على شراء المحاصيل الاستراتيجية بنصف الثمن.

واتهم مزارعو محصول الذرة، بعدم إعلان وزارة الزراعة عن تسويق محصول الذرة الشامية لمساحات تقترب من 2 مليون و300ألف فدان، وعدم التوصل إلى عقد برتوكول مع اتحاد منتجى الدواجن لاستلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين، تشجيعاً للمزارعين للتوسع فى المساحات المنزرعة، باعتبارها المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوانى، فى إطار توجهات الدولة نحو تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الحبوب، والحد من استيراد ما يقرب من 8 ملايين و200 ألف طن سنويًا، وتطبيقًا لقانون الزراعة التعاقدية، مما يضطر المزارع إلى بيع المحصول لمافيا التجار بأقل الأسعار.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة شراء 2 مليون طن أرز بسعر 2300 جنيه للطن الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، منذ 15 أغسطس الشهر الماضى لم يتم سوى استلام كميات قليلة من قبل وزارة التموين، بعد رفع التجار سعر طن الأرز عن الأسعار التى اعلنتها الحكومة، وشراء المحصول من المزارعين لاحتكار السلعة وتخزينها والسيطرة على السوق، حيث يتجه حاليا المزارع إلى التجار، لعدم اعلان وزارة التموين حتى الان كيفية استلام باقى المحصول، ووضع آليات واضحة للشراء سواء من المقنن أو المخالف، حيث تشير المؤشرات الأولية بإنتاجية تزيد عن 6 ملايين و500 طن أرز من مساحات منزرعة 2.3 مليون فدان منها 1.2 غير مقنن.

وقال رشدى عرنوط، نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أزمة تسويق المحاصيل مكررة من كل عام وليس بجديد، مؤكدا أنه على الرغم من اقتراب الموسم الشتوى الجديد، لم تعلن الحكومة عن تحديد أسعار الذرة الشامية سواء البيضاء أو الصفراء، ولا توجد سياسة واضحة لوزارة الزراعة واليات استلام المحصول والتنسيق مع الوزارة المعنية والجهات الخاص بالاستلام، مطالبا الحكومة بإعلان سعر يحقق هامش ربح للمزارعيين، وحماية المحصول المحلى، وتشجيع المزارعين على التوسع فى الزراعة على حساب الأرز لتوفير استهلاك المياه والحد من الاستيراد.

ومن جانبه قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محصول الذرة الشامية يواجه حاليا أزمة حقيقة لعدم الإعلان عن سعره حتى الآن، وعدم وجود آلية تسويقية حقيقة للمحصول للحد من استيراد وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن سبب الأزمة عدم تطبيق الزراعة التعاقدية، وترك الفلاح يواجه مافيا التجار، "قائلا ": تجار السوق السوداء على رأس الغيط لشراء المحصول بأقل الأسعار لعدم إعلان الحكومة عن سعر المحصول، واليات التسويق وأصبح المزارع مجبر لبيع المحصول بأقل الأسعار.

وأكد نقيب المنتجين الزراعيين، أن وزارة التموين حتى الآن لم تستلم إلا كميات قليلة من محصول الأرز، على الرغم من اعلان الاستلام فى 15 اغسطس الماضى، ولا نعرف كيفية اليات استلام المحصول سواء من المقنن أو المخالف، موضحا أن اجمالى المساحات التى تم زراعتها 2.3 مليون فدان منها1.2 مليون فدان مخالف بإنتاجية تزيد عن 6 ملايين و500 طن عن ما قبله العام الماضى 4 ملايين والزيادة بسب اتجاه المزارعين إلى زراعة الأرز وعزوفهم عن زراعة محصول القطن بسب الأزمات التى واجهها الفلاح فى عدم تسويق منتجهم خلال الأعوام السابقة وتعهدهم بعدم زراعة المحصول مرة ثانية.

وأوضح نقيب المنتجين الزراعيين، أن الحكومة اعلنت عن استلام 2 مليون طن أرز فقط، وباقى الكميات يتم استلامها من التجار وتخزينها وتعطيش السوق، مشيرًا إلى أن مافيا التجار يقومون بشراء المحصول وتهريبه على الحدود المصرية لجنى الأرباح، مطالبا بتطبيق الزراعة التعاقدية على المحاصيل الاستراتيجية، وإعلان الأسعار قبل الزراعة مثلما يحدث فى القمح، ووضع آليات وضوابط حقيقة لتسويق المنتج للحد من الاستيراد.

وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيق يجرى حاليا مع مسئولى الجمعيات الزراعية، لشراء جميع الكميات المنتجة من الذرة الصفراء من المزارعين، بسعر 2100 للطن و300 جنيه للإردب، وعلى الحكومة أن تعلن سعر شراء الذرة الشامية والاستفادة منة فى خلط رغيف العيش، والتنسيق مع أجهزة الدولة لشراء محصول الذرة الشامية من الفلاحين، واتخاذ قرارات حاسمة وفورية بتطبيق الزراعة التعاقدية وإعلان الأسعار قبل الزراعة.

وأكد رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، أن المزارعين حاليا يبيعون محصول الأرز للتجار السوق السوداء، بعد رفع التجار سعر طن الأرز عن الأسعار التى أعلنتها الحكومة بسعر 2300 جنيه للطن الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، لاحتكار السلعة وتخزينها والسيطرة على السوق، قائلا: "محصول الأرز الآن تحت سيطرة تجارة السوق السوداء، على الرغم من إعلان التموين الأسعار".