قضت منذ قليل محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقاً للمعايير والمواصفات العلمية السليمة المقررة قانوناً، مما يضر بصحة الإنسان والأسماك والبيئة، وكذا الصرف الصناعى بفرع النيل ترعة المحمودية الناتج عن مياه التبريد لمحطات الكهرباء دون إجراء تلك المعالجة.
كما قضت المحكمة بإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بإجراء تلك المعالجات على نفقة المخالفين على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
واكدت المحكمة فى حيثياتها، أن جميع النصوص الواردة فى أكثر من قانون أجمعت على حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية التى تصدر من المنشآت جميعها، وكذلك الصرف الصحى فى البحيرات ومجارى المياة عامة، وأنه فى حالة الترخيص بإلقاء وصرف هذه المخلفات من الجهة المختصة فأوجب المشرع عليها أن تراعى المعايير والمواصفات المقررة فى القانون، فيتعين معه أن يكون الصرف معالجاً وفق المعايير التى نص عليها القانون وحددها تفصيلياً.
وأشارت المحكمة، إلى أن القانون أوجب على الجهة الإدارية أن تقوم بعمل تحليلات متعاقبة على فترات زمنية قصيرة ودائمة ومفاجئة على المنشآت التى تقوم صرف مخلفاتها فى البحيرات والترع والمجارى المائية عامة، للوقوف على مدى تطبيقهم للقانون، ومطابقة تلك التحليلات للمواصفات والمعايير التى حددها القانون لضمان سلامة البيئة والمجرى المائى من التلوث، وفى حالة مخالفة المنشآت لتلك المعايير فألزم القانون الجهة الإدارية أن تزيل أسباب المخالفة فوراً، وذلك كله حفاظاً على المجارى المائية ومنها البحيرات والترع، وكذلك حفاظاً على الثروة السمكية والبيئة بصفة عامة.
كما أوجب المشرع عدم صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب إلى مجارى المياه بدون معالجة، وعلى الجهات المختصة تدبير وسيلة المعالجة المناسبة طبقا للشروط والمواصفات.
