قال وزير الطاقة الأمريكى إرنست مونيز اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة التزمت بجانبها من الاتفاق النووى التاريخى الموقع مع إيران وإنه ليس هناك ما يدعو طهران للشكوى من أن واشنطن لم تقم بما يكفى فيما يتعلق برفع العقوبات المفروضة عليها.
وقال الرئيس الإيرانى حسن روحانى الأسبوع الماضى أن واشنطن لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذى يضع قيودا على أنشطة إيران النووية فى مقابل رفع العقوبات.
وتشعر البنوك الأجنبية الكبرى بالقلق من العمل مع إيران خوفا من انتهاك قيود مفروضة على البنوك الأمريكية التى مازال يحظر عليها التعامل مع إيران بسبب عقوبات أمريكية ما زالت سارية.
وقال مونيز فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماع سنوى للدول الأعضاء فى المنظمة الدولية للطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة "العقوبات التى كان يتعين رفعها تم رفعها. هذا ما التزمنا به. وهذا ما حدث."
وأضاف "عواقب ذلك فيما يتعلق بعدد الشركات التى تقدم على استثمار أجنبى مباشر فى إيران ليس للحكومة أن تقرره بل للشركات."
لكن على أكبر صالحى رئيس الوفد الإيرانى للاجتماع كرر شكوى حكومته اليوم الاثنين.
وقال صالحى فى كلمته مستخدما الاسم الرسمى للاجتماع "التوقعات بشأن الرفع الشامل والسريع لجميع العقوبات كما هو منصوص عليه فى خطة العمل الشاملة المشتركة لم يتم الوفاء بها بعد.
وقال مونيز أن واشنطن تجاوزت ما تعهدت به فى الاتفاق وأبلغ مسؤولون أمريكيون كبار بنوكا أوروبية بما يعنيه رفع العقوبات بالنسبة لها لكن حتى الآن لم تتعامل سوى البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم مع إيران. وأضاف "البنوك يتعين أن تتعامل بوضوح أكبر وبثقة أكبر وهذا يحتاج لوقت."
وتابع أن إيران تصدر النفط بنفس المستويات تقريبا التى كانت تصدرها قبل فرض العقوبات عليها مما وفر لها "تدفقات نقدية إضافية كبيرة".
وقال روحانى الأسبوع الماضى أن تعامل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات فى الفترة الأخيرة "معيب" و"يتعين إصلاحه فورا."
ولم يوضح صالحى الخطوات التى قد تتخذها إيران إذا لم تلب مطالبها. لكن صالحى الذى يرأس الوكالة الوطنية للطاقة الذرية فى إيران قال أن مستقبل الاتفاق يعتمد على تلبيتها.
وقال مشيرا إلى الدول الست التى وقعت الاتفاق مع إيران "تنفيذ الخمسة زائد واحد المتبادل والكامل للالتزامات هو الأساس الحاسم لخطة العمل الشاملة المشتركة والجزء الأساسى فى الاتفاق المتعلق باستمراره."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة