قال المهندس عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بدائرة أطفيح، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس، إن قانون المياه الجديد المقرر تقديمه للبرلمان من قبل الحكومة، يشمل العديد من النقاط الإيجابية فى باب العقوبات، مشيرًا إلى أن لديه ملاحظة خاصة بوضع المحطات الأهلية لمياه الشرب، التى تكون داخل "الكومباوندات" خاصة أنه يتم تقدير فاتورة المياه على المستهلك بمبالغ مالية هائلة ومبالغ فيها.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع" أنه سيطالب خلال مناقشة القانون بضرورة وضع ضوابط عادلة وملزمة فى تقديرات فواتير المياه على الوحدات السكنية فى "الكومباوندات" حتى لا تقدرها الشركات بأسعار مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن القانون يشمل عقوبات جيدة فى حالات التعديات على المرافق.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أنه سيطالب أيضًا بزيادة العقوبات على الموظفين، حال تورطهم فى تمرير مخالفات بالتواطؤ مع الأهالى، موضحًا أن هناك حالات مخالفات بالتنسيق بين الأهالى والموظفين تم ضبطها فى شركة المياه التابعة لدائرته.
وفيما يخص العقوبة الخاصة باستخدام المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات، والمقرره فى القانون بغرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور، أكد خليل، على تأييده لتلك العقوبة وخاصة السجن، حتى تساعد فى تغيير ثقافة المجتمع والالتزام بترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى أنه سيطالب فقط بتعديل الغرامة المالية لتصبح بحد أدنى 5000 جنيه، وحد أقصى 10 آلالاف جنيه، مبررًا ذلك بأنه كلما تم تغليظ الغرامة سيجعل القاضى لا يستخدم الحد الأقصى العقوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة