ترحيل "حوت السكر" لقسم شرطة العجوزة.. مباحث الأموال العامة تبحث عن مافيا احتكار السكر بعد استيلائهم على 100 مليون جنيه.. الجناة جمعوا السلع الغذائية لتعطيش السوق ورفع الأسعار

رحلت مباحث الأموال العامة "حوت السكر"، بعد القبض عليه إلى قسم شرطة العجوزة وسط إجراءات أمنية مشددة، تمهيداً لإعادة استجوابه مرة أخرى، فيما جددت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وشكلت مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة فريقاً أمنيا مكبراً لملاحقة باقى مافيا الاستيلاء على السكر واحتكاره ورفع سعره، وإعداد تقارير أمنية بحجم الأموال التى استولى عليها المتهمون والتى تخطت الـ100 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن برئاسة اللواء عصام سعد مدير مباحث الأموال العامة، أن المتهم "عاطف س" الملقب بـ"حوت السكر" أنه استولى على سكر من 3 شركات مملوكة للدولة بقيمة 100 مليون جنيه، بالتواطؤ مع أعضاء مجلس إدارة تلك الشركات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اتفق مع آخرين على احتكار السكر وتخزينه من أجل تعطيش السوق ورفع سعر السكر، الأمر الذى أضر بالبسطاء من الناس، وفى سبيل ذلك استغل "ح.ع.ح " 64 سنة العضو المنتدب لشركة النوبارية، مقيم البحيرة، موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه العضو المنتدب للشركة، بأن تعاقد بإرادته المنفردة دون العرض على مجلس إدارة الشركة، مع "ع س " 53 سنه رئيس مجلس إدارة شركة خاصة لتجارة السكر، ومقيم القاهرة، والسابق اتهامه والحكم عليه بعدد تجاوز المائتى قضية (شيكات بدون رصيد، تبديد، أموال عامة) لبيع كميات تقدر بآلاف الأطنان من السكر من إنتاج شركة النوبارية بكمية 130 ألف طن تقريبا سنويا، على أن ينفذ التعاقد خلال الستة أشهر الأخيرة، ويحدد سعر البيع شهرياً وفقاً للسعر السائد بالسوق المحلى، وتبين قيام المتهم الثانى باستلام ربع الكميات المتعاقد عليها، يقدر ثمنها بحوالى 100 مليون جنيه، تسدد على دفعات بموجب شيكات بنكية آجلة بفترة سماح تجاوزت 30 يوما من تاريخ استلامه للبضائع.

ووفقا للتحقيقات فإن عاطف سلام امتنع عن سداد باقى المبالغ المستحقة عليه، ما سهل استيلاءه على أموال الشركة دون وجه حق، تمثل قيمة السكر المباع له من الشركة جهة عمل العضو المنتدب للشركة، الذى قام بالتعاقد منفردا دون العرض على مجلس الإدارة ودون اتخاذ أى ضمانات تمكن الشركة من استيفاء حقوقها حال إخلال الثانى بالتزامــــاته الماليــة للشركة، وكذا مخالفا قرار مجلس الإدارة الذى ينص على أن يكون السداد قبل الاستلام أو بشيكات محررة فى ذات يوم البيع تستحق بحد أقصى خلال أسبوع من تاريخ البيع.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثانى قام بشراء كميات أخرى من السكر من شركتين أخريين مملوكتين للدولة، وهما السكر للصناعات والنشر للاستيراد والتصدير (أعضاء مجلس إدارتهما هم نفس أعضاء مجلس إدارة الشركة الأولى )، وامتنع عن سداد قيمتها بمبلغ تجاوز 45 مليون جنيه منذ عام 2015 وعدم قيامهما باتخاذ أى إجراءات قانونية قبلة.

 وتمكن رجال مباحث الأموال من التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهمين، وتمكن المقدمان محمد عبد العظيم وشريف دسوقى، والرائد محمد الزقازيقى من ضبطهم، وبالعرض على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها، وقررت حبسهم على ذمة التحقيق واستدعاء أعضاء مجلس إدارة الشركة لجلسة تحقيق.