كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تطرح حاليا مبادرة لعرض اللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة تقل عن الأسواق بما يتراوح من 20 إلى 25%، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيض الأسعار للمواطنين خلال الشهرين القادمين .
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن السلع سيتم ضخها بكميات كبيرة فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بأسعار تناسب كل الأسر المصرية، كما ستكثف الوزارة من السلع الأخرى مثل السكر والزيت والأرز لسد احتياجات المواطنين، ومنع وجود أى اختناقات أو تكالب على السلع الغذائية.
وأشارت إلى أن السلع سيتم توفيرها فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، موضحة أن وزير التموين أكد على التزام الوزارة الاستمرار بخطط تطوير وتحديث وإنشاء فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية فى كل المحافظات بهدف توفير السلع للمواطنين وصرف السلع التموينية ونقاط الخبز .
عدد الردود 0
بواسطة:
المصري الأصيل
أهم من تخفيضها: توفيرها والتوسع في أماكن تواجدها وإطالة النفس في تثبيت أسعارها على ما هي عليها الآن
المرجو فقط الحفاظ على الأسعار الحالية وعدم زيادتها بأي حال، وألا نكثر من المبالغة في مسألة خفض الأسعار أكثر مما هي عليه الآن وأن تظل هذه النسب في التخفيض المطروحة الآن هامش ربح أو احتياط لجلب المزيد من اللحوم أو غيرها من السلع، كما يرجى توفيرها والتوسع في أماكن تواجدها، فمن شأن تحقيق هذه الأهداف: توفيرها وتثبيت الأسعار على ما هي عليها وإطالة النفس في ذلك، أن يقضي على مشكلة الغلاء من جذورها بفضل الله ثم بفضل جهود قواتنا الباسلة حفظها الله من كل سوء وأدامها زخراً لمصر وللمصريين وللأمة العربية جمعاء.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو حلموس المصرى
توفير السلع الغذائية وتثبيت اسعارها هو المظلوب الان وفورا يا معالى الوزير
اولا :- اؤيد صاحب التعليق رقم 1 المصرى الاصيل والذى يطالب معالى الجنرال / على المصيلحى وزير التموين بضرورة توفير السلع الغذائية الضرورية المربوطة على البطاقات التموينية وتعريف المواطنين بأسعارها ومنافذ بيعها ثانيا :- ان تثبيت الاسعار اصبح ضرورة ملحة لضرب عصابات مافيا الاتجار بالسلع الغذائية فى مقتل والقضاء نهائيا على عملية احتكار التجار الجشعين لمنتجات غذائية بعينها لبيعها بأسعار خيالية للمواطنين تارة بحجة ارتفاع سعر الدولار وتارة اخرى زيادة مقررة طبقا لضريبة المضافة ثالثا :- اصبح الان ومن غير المقبول ان يقبل المواطن المصرى فى الاحياء الشعبية بالقاهرة والجيزة بل وفى معظم القرى والنجوع بعموم المحافظات ان ترتفع اسعار اللحوم بالاحياء الشعبية ليكون الكجم بـ 100جنية والفراخ البيضاء الكجم قائم بـ 28 جنية والسمك البلطى الشعبى بـ 18 جنية ووزارة التموين تقف موقف المتفرج على تلك الاسعار بالسوق السلعى ولا تحرك ساكنا ثم نريد ايضاحا من معالى وزير التموين لشكوى المواطنين لرفض مديرى المجمعات الاستهلاكية رفض بيع اللحوم والدواجن من حصص مقررات التموين ونقاط الخبز وتجبر المواطنين على الدقغ النقدى بحجة ان هذة السلع لا تتبع بيعها على بطاقات التموين رابعا :- كميات السلع الغذائية واللحوم والدواجن والاسماك بعربات الجيش فى الميادين العامة كميات محدودة جدا لا تكفى لاحتياجات المواطنين الذين يصطفو طوابير من الساعة 8 صباحا فى انتظار وصول عربات الجيش المحملة بالسلع المخفضة وهى 30 دقيقة بالتمام والكمال تكون عربات الجيش باعت ما لديها وتغادر موقعها خامسا :- سؤال لمعالى الوزير لماذا ينفض المواطنين عن الشراء من سيارات جمعيتى وسيارات اخرى تابعة لوزارة التموين ؟ لان السلع المعروضة بتلك السيارات مبالغ فى اسعارها ورديئة وليست عليها تخقيضات والناس تنتظر عربات الجيش لثقتهم فى جيشنا المصرى العظيم ولمعلوميتهم ان السلع مخفضة فعلا وجودتها عالية - والاغرب تصرفا من بعض المواطنين لدرجة وصلت بالتشاجر مع القائمين بالبيع وسائقى عربات الجيش ان السيارة لا تحمل لوحات الجيش ومتشككون فى البضائع المباعة لهم من انها ليس عليها تكت الجيش ولا مدون عليها تاريخ الانتاج ولا تاريخ انتهاء الصلاحية رغم ان السائق يحلف لهم بأغلظ الايمان ان العربية تبع الجيش وان مركز التوزيع بالهاكستب ليس لدية تكت وصرف لهم السلع فى الاطباق الفوم بدون تكت الجيش والناس تتشكك فى ان تكون تلك السيارات تابعة لجهة اخرى ولصقت على جانبيها المشمع المطبوع علية اسم جهاز الخدمة الوطنية لقواتنا المسلحة ومتخوفين ان تكون السلع الغذائية فاسدة اعتقد انة بأمكان معالى الوزير وهو احد جند مصر ان يجد حلا سريعا مع مركز توزيع الهاكستب - شكرا - تحبا مصر