استدعت نيابة قسم ثان شبرا، الصحفى عمرو بدر، والمحامى مالك عدلى، لاستيفاء التحريات بناءً على طلب نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم عمل الإجراءات القانونية، وخرج مالك عدلى وعمرو بدر من النيابة.
كانت محكمة شبرا الخيمة قررت قبول الاستئناف المقدم من الصحفى عمرو بدر، والمحامى مالك عدلى، على قرار حبسهما على ذمة التحقيقات، وقررت إخلاء سبيلهما.
وكانت النيابة وجهت له تهم نشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر، والانضمام إلى منظمات تسعى لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومحاولة قلب نظام الحكم.
