.jpg "تأجيل محاكمة المتهمين بقضية \"حرق مقر حى الوراق\" لجلسة ٢٢ أكتوبر")
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين في القضية المعروفة إعلامياً بمحاوله حرق مبني حى الوراق، لجلسة 22 أكتوبر، لعدم ضم دفاتر الأحوال، وقررت المحكمة التحقيق مع مأمور قسم الوراق لعدم تنفيذ قرار المحكمة بمديرية أمن الجيزة إدارة شئون الضباط.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحيم صفوت، وبأمانة سر أحمد صبحى.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 3 عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصرى، كما اشتركوا عمدا فى حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخن وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف وهى أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد خرطوش، ونجحوا في إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة