تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابى متخصص فى النصب على الشركات من خلال شراء بضائع بشيكات مزورة.
تلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من أحد البنوك يتضمن تقدم أحد المواطنين لصرف شيك منسوب صدوره لذات البنك، وتبين أنه مزور .
ومن خلال الفحص من قبل ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تبين تقدم "أحمد .ا.خ" صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم القاهرة، لمسئولى البنك لصرف شيك منسوب صدوره للبنك مسحوب على حساب شركة أخرى بمبلغ 250 ألف جنيه، وبفحص الشيك فنيا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين أنه مزورا تزويراً كلياً باستخدام طابعة حاسب آلى رقمية، وبمناقشة صاحب الشركة أقر بتحصله على الشيك المزور من "محمود" صاحب شركة استيراد وتصدير، مقابل مبلغ 250 ألف جنيه بزعم استثماره فى معاملات تجارية بينهما .
وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء تلك الواقعة كل من "محمود .ع.ا" 46 حاصل على دبلوم تجارة مقيم القاهرة محكوم عليه هارب فى 45 قضية "استيلاء - خيانة أمانة ـ تبديد ـ نصب ـ شيكات" بإجمالى أحكام حبس 53 سنة، و"صلاح .ا.ع" 53 سنة سمسار عقارات مقيم القليوبية، ومحكوم عليه هارب فى عدد قضيتين "تبديد ـ شيكات" بإجمالي أحكام حبس عامين، و"موسى .ف.م" 45 سنة موظف بشركة مقاولات مقيم بالجيزة، ومحكوم عليه هارب فى قضيتين "تبديد ـ شيكات" بإجمالى أحكام حبس عامين.
وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بإنشاء شركات وهمية تحت مسميات عديدة باسم المتهمان الأول والثانى، وفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك المصرية والأجنبية بالبلاد، والحصول بموجبها على دفاتر شيكات واستعمالها فى الاحتيال على أصحاب الشركات بعد قيامهم بالإعلان عن شراء بضائع لتوريدها لبعض الجهات الحكومية وسداد قيمة تلك البضائع بشيكات بنكية – بدون رصيد – باسم المتهم الأول وبعضها مزور باسم المتهم الثانى الذى ينتحل اسم أحمد حسن صاحب شركة للتمويل العقارى ويتولى المتهم الثالث الدعاية والإعلان لاستقطاب المواطنين والاستيلاء على تلك البضائع وبيعها بثمن أقل من سعرها الحقيقى.
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وتمكن المقدمان سمير البابلى وأحمد المصرى من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على شيك بنكى مزور منسوب صدوره لأحد البنوك مسحوب على حساب إحدى الشركات الوهمية و4 دفاتر شيكات بنكية منسوبة لبنوك مختلفة، وكمية من فواتير وعروض أسعار وأُذونات صرف منسوبة للعديد من الشركات المجنى عليها قدرت تعاملاتها المالية بمبلغ ثلاثة ملايين جنية تقريباً، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض للنيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة