عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً موسعاً ضم وكيل الوزير ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات، تم خلاله استعراض مجمل الإنجازات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية لضمان وصول المياه إلى كافة المنتفعين والاطمئنان على منظومة الري والصرف بمختلف المحافظات.
كما تم التأكيد على مهام وأنشطة رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات والدور المحوري الذي يقومون به في التنسيق بين جميع أجهزة الوزارة بتلك المحافظات وبين الوزارة وباقي الجهات المعنية بالمحافظة بما يعظم مفهوم اللامركزية ويعطى أدوار فاعلة لكافة الإدارات المختلفة على مستوى الجمهورية.
وقالت وزارة الرى فى بيان لها، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والتى تضمنت موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظات، وموقف الشكاوى الواردة في كل محافظة مع توضيح ما تم حسمه منها، وموقف المخالفات وتنفيذ الإزالات مع التأكيد على ضرورة المضي قدما في زيادة معدلات التنفيذ والحد من كافة أشكال التعدي على المجاري المائية وحرم نهر النيل في ضوء قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 وقانون حماية المجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982مع التأكيد على أهمية تشجيع المشاركة الشعبية في إزالة التعديات حيث تم الإشارة إلى تجربة الأقصر في البناء على الجهود الشعبية للعمل على إزالة عدد من التعديات.
واستعرض رئيسا قطاع الموارد المائية للوجه القبلي والوجه البحري موقف جاهزية مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول، وموقف مراكز الطوارئ والمعدات اللازمة لمجابهة أخطار السيول وغرف العمليات بكل محافظة، وكذلك موقف تنفيذ إجراءات الخطة العاجلة التي تمت لمواجهة الأزمات المحتملة في حال هطول الأمطار بشكل غزير خلال موسم الشتاء القادم.
وتم بالاجتماع عرض إعداد قاعدة بيانات ومعلومات جغرافية مجمعة تحتوى على كافة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية وحالتها والحدود الإدارية للمراكز ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مواقع محطات الرفع والبيانات الخاصة بها وغيرها من البيانات.
كما تم في الاجتماع استعراض جهود الوزارة لوضع خطط للموارد المائية على مستوى كل محافظة وذلك بالتعاون مع الديوان العام بالمحافظات والجهات المعنية بها وذلك في إطار التوجه العام نحو اللامركزية.
وتم التأكيد على أهمية الانتهاء من وضع خطط الموارد المائية بالمحافظات والتي تعمل على دعم عملية اتخاذ القرار للعمل على تأمين الموارد المائية للمحافظة بحيث لا تشكل عائقا أمام خطط التنمية الشاملة وذلك من خلال الوفاء بكافة المتطلبات المائية لكل القطاعات المستخدمة لها بشكل كامل بما يعمل في النهاية على تحسين مستويات المعيشة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة