أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية حتى نهاية شهر يوليو من عام 2016 بلغت 9 مليارات جنيه، فى حين كانت 6.5 مليار جنيه للفترة المقارنة فى 2015 بزيادة قدرها 41.%
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 7.4% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.9 مليار جنيه مقارنة بـ3.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن أقساط تأمينات السيارات "تكميلى" تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث بـ 12%.
وأشار "سامى" إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان فى فرع البترول بـ54% وتلاه الحوادث بنسبة 25%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53% وأجسام السفن بنسبة 41%، مقارنة بالمحقق فى نهاية يوليو 2015.
وبلغت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليارات جنيه فى السبعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف رئيس الهيئة، أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 727 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبى بـ544 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ448 مليون جنيه، وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 270 مليون جنيه.
وتزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 157 ألف وثيقة فى السبعة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 183 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص .
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين، فى حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة 69% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 106 عمليات فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و21 فحصا دوريا لشركات وساطة فى التأمين.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة فتم تسجيل 17 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية أغسطس 2016، وتم تعديل النظام الأساسى لـ119 صندوقا وشطب 3 صناديق.
ووافقت الهيئة، خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس 2016، على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.6 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أغسطس 2016 عدد 39 خبيرا، مقارنة بـ 36 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 57 ومن الأفراد إلى 385 بنهاية أغسطس 2016 مقابل 53 شركة و 399 خبير معاينة من الأفراد فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2016 فقد بلغ عددها 59 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 52 شركة فى نهاية نفس الفترة من العام السابق.
بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8106 وسيطاً حتى نهاية أغسطس 2016 مقابل عدد 7594 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أغسطس 2016 عدد 299 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 430 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 31% .
تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 40 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 33%، وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 27% من إجمالى الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرعى السيارات تكميلى والسيارات إجبارى بعدد 95 شكوى بنسبة 82% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة