عاد الجدل حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية من جديد بعد أن بدأت منظمات المجتمع المدنى فى إرسال تعليقاتها على القانون لوزارة التضامن الاجتماعى، حيث أكد مصدر مسئول بالوزارة أن الوزارة تسلمت بعض ردود المجتمع المدنى حول مشروع القانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذى وافق عليه مجلس الوزراء قبل عيد الأضحى وأحاله لمجلس الدولة.
وأوضح المصدر أن الوزارة تسلمت بعض الردود منها رد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى حين أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه بصدد الانتهاء من صياغة التعليقات وإرسالها للوزارة متوقعا أن تصل غدًا الخميس، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة الردود التى وردت حتى الآن من قبل فريق من المختصين بالوزارة.
وأكد أن الوزارة شددت على شخصيات المجتمع المدنى والتى اجتمعت مع الوزيرة غادة والى قبل إقرار القانون من قبل مجلس الوزراء، حيث طالبت الوزارة بسرعة الانتهاء من الردود وإرسالها إلى الوزارة لدراستها ومقارنتها بمواد القانون الحالية، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على الإطلاع على تعليقات المجتمع المدنى حول مواد القانون، والدليل على ذلك أن الوزيرة غادة والى عقدت اجتماع موسع يضم ما يقرب 30 شخصية لعرض القانون عليهم والاستماع لأرائهم قبل موافقة مجلس الوزراء.
وكشف حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان لليوم السابع أنه أرسل قائمة بتعليقاته على القانون منذ ثلاثة أيام، لافتا إلى أن هناك اجماع على أن هناك عدد من النقاط داخل القانون تحتاج إلى تعديل، لافتا إلى أنه فى مقدمتها يأتى المادة الخاصة بإشهار الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن القانون تحايل على فكرة الإشهار بالإخطار إلى الترخيص، لأنه أعطى صلاحيات واسعة للموظف الذى سيتلقى الأوراق ليبت هو فى صلاحياتها من عدمها، وهذا يعد مخالف للدستور.
كما أوضح أبوسعده، والذى يشارك فى صياغة رد المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل إرساله للتضامن، أن هناك اعتراض على اللجنة التنسيقية التى يوصى القانون بتشكيلها للبت فى الموافقة على التمويلات الأجنبية، قائلا: "عدد اللجنة كبير وهذا سيمثل عرقلة فى سرعة اتخاذ القرار"، ولفت إلى أن اللجنة خالية من أى تمثيل للمجتمع المدنى أو حتى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى حين ممثل بها وزارات العدل والداخلية والأمن القومى مصيفا "هذه لجنة محاكمة وليست لجنة لقبول التمويل"، مشيرا إلى أن المسودات التى شارك فيها المجتمع المدنى سابقا حول القانون كانت اللجنة ممثلة لثلاث جهات فقط هى "التضامن والخارجية والتعاون الدولى".
كما انتقد أبو سعده تمثيل مجلس الدولة فى اللجنة فى حين أنه يجب أن يظل جهة حيادية نظرا لأن الخلافات بين الجمعيات الأهلية والدولة يتم الاحتكام فيها لمجلس الدولة، وبالتالى فان القانون جعله "خصم وحكم فى أن واحد". وأوضح أن التعليقات التى ستصل وزارة التضامن الإجتماعى تتعلق أيضا بالغرامات المالية المبالغ فيها، لافتا إلى أن رفع الغرامة من 50 ألف جنية إلى مليون فى مجرد مخالفات لقانون الجمعيات – وليست مخالفات يعاقب عليها قانون الجنايات – يعد تعجيز لكل من يرغب فى العمل الأهلى.
ويأتى ذلك فيما يوجد غموض حول مصير الردود التى تسلمها منظمات المجتمع المدنى لوزارة التضامن الاجتماعى، حيث إن القانون بالفعل تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وتم إحالته لمجلس الدولة استعدادا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وقال أبو سعدة أنه غير معلوم حتى الآن هل ستقوم التضامن بتعديل مسودة القانون مرة أخرى واعتماد التوصيات التى قدمناها وعرضها من جديد على مجلس الوزراء أم سيتم إرفاق التعديلات مع مشروع القانون للبرلمان للبت فيها، لافتا إلى أن الدكتور عصام العدوى مستشار الوزيرة لشئون الجمعيات الأهلية والتمويل الأجنبى ألح فى الحصول على الردود دون إيضاح مصيرها.
ومن أبرز مواد القانون الشائكة والتى أدت إلى خلاف بين الحكومة والمجتمع المدنى فى مسودة القانون، مادة تشكيل الجمعيات الأهلية، حيث نص على أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بمجرد إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
واشترط مشروع القانون لإنشاء الجمعية، أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائما فى مصر، كما اشترط فى عضو الجمعية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيده للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما نصت المادة 48 من القانون على إنشاء لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، وتشكل اللجنة التنسيقية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص، أو من يفوضه، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات يختارهم الوزراء ورؤساء الجهات المعنيون، ومن ضمنهم ممثل لوزارة الخارجية، ممثل لوزارة العدل، نائب لرئيس مجلس الدولة، ممثل لوزارة الداخلية، ممثل لوزارة التعاون الدولى، ممثل لوزارة التضامن الاجتماعى، ممثل لهيئة الأمن القومى، وممثل للبنك المركزى.
ويختص الباب السابع من القانون بالعقوبات، حيث يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كلُّ من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة وفقا لهذا القانون، وكل من تلقى أو أرسل أموالاً من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة