المصرية للأوراق المالية: 9 خطوات لإصلاح السياسة النقدية للاقتصاد المصرى

قال محمد رضا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية، إنه يجب الالتزام بـ9 خطوات لإصلاح وتغيير السياسة النقدية للاقتصاد المصرى من خلال: أولا إدارة المعروض وليس تحجيم الطلب لسوق الدولار الأمريكى، وثانيا تسعير الجنية بقيمته الحقيقية، وثالثا توفير كافة احتياجات السوق من الدولار الأمريكى، ورابعا إلغاء القيود المفروضة على تداول الدولار بالسوق المحلى، وخامسا إلغاء القيود على تحويلات الدولار للخارج، وسادسا وقف نزيف الاحتياطى النقدى والعمل على زيادته.

وقال رضا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أيضاً الاتجاه نحو أسعار فائدة منخفضة، تحجيم إصدارات أذون وسندات الخزانة، سياسات نقدية تدعم السياسات المالية للاقتصاد المصرى.

وأشار رضا، إلى أن الاصرار على سياسة توفير احتياجات السوق الدولارية من خلال الاقتطاع من الاحتياطى تسبب فى نزيف حاد للاحتياطى، وذلك لاتباع آلية العطاءات من خلال سوق الإنتربنك الدولارى لتوفير الدولار وتحديد سعر الجنيه أمام الدولار، والتى أدت إلى عدم توافر الدولار وانخفاض حجم الاحتياطى النقدى، وبدلاً من القيام بالحفاظ على الاحتياطى النقدى والبحث عن مصادر تمويلية آخرى للدولار لتلبية احتياجات السوق، قام البنك المركزى بوضع إجراءات صارمة لتداول الدولار ووضع نفسه كمصدر رئيسى لتمويل احتياجات السوق من الدولار فى الوقت الذى لايمتلك فيه البنك المركزى السيولة الدولارية الكافية لتلبية احتياجات السوق.