قال منتدى الاقتصاد العالمى، إن تقرير التنافسية العالمية لعام 2016/2017 ينشر فى وقت تزداد فيه عدم المساواة فى الدخول، والتوترات الاجتماعية والسياسية، وشعور عام بعدم اليقين بشأن المستقبل، فالنمو لا يزال منخفضا بشكل ثابت، فضلا عن تراجع أسعار السلع والتجارة، ويزداد عدم التوازن الخارجى، بينما تتعرض الموارد المالية الحكومية للمزيد من الضغوط.
ورغم ذلك، يتزامن نشر هذا التقرير مع أحد أكثر الحقب الزمنية رخاء وسلاما فى التاريخ، مع أمراض وفقر وصراعات أقل، حيث أشار المنتدى إلى أنه برغم التناقضات، إلا أن الثورة الصناعية الرابعة تخلق فرص غير مسبوقة، كما تزيد وتيرة التغيير.
138 دولة حول العالم
ويعتبر تقرير التنافسية العالمية، تقييماً سنوياً للعوامل التى تقود إلى الإنتاجية والازدهار فى 138 دولة حول العالم، إذ أن درجة انفتاح الاقتصادات أمام التجارة الدولية فى مجالى السلع والخدمات، يرتبط بشكل مباشر مع كل من النمو الاقتصادى والإمكانات المبتكرة لتلك الدولة.
الثورة الصناعية الرابعة
واعتبر المنتدى، أن تعزيز فرص الثورة الصناعية الرابعة لن يحتاج فقط إلى استعداد للعمل والقدرة على الإبداع، وإنما لمؤسسات سلمية فى القطاعين العام والخاص، كما تحتاج لبنية تحتية أساسية وصحة وتعليم واستقرار الاقتصاد الكلى، وأسواق رأس المال.
وكشف المنتدى الاقتصادى العالمى، مواصلة "سويسرا" تصدرها دول العالم لمؤشر التنافسية العالمية لعام 2016- 2017، وذلك للعام الثامن على التوالى، تلتها سنغافورة فى المركز الثانى، بينما احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، وهولندا الرابع، وألمانيا الخامس، والسويد السادس، والمملكة المتحدة السابع، اليابان الثامن، وهونج كونج التاسع، وفنلندا العاشر.
الإمارات الأولى عربيا
أما على صعيد الدول العربية، فاحتلت الإمارات المقدمة فى المركز الـ16 مرتفعة عن مؤشر العام الماضى بمركز واحد، تلتها قطر فى المركز الـ18، متراجعة عن العام الماضى إذ كانت فى المركز الـ14، بينما انخفض ترتيب المملكة العربية السعودية من المركز 25 إلى المركز 29، وجاءت الكويت فى مؤشر هذا العام فى المركز الـ38، والبحرين فى المركز الـ48، والأردن فى المركز الـ63 وعمان فى المركز الـ66، والمغرب فى المركز الـ70، والجزائر فى المركز الـ87، وتونس فى المركز الـ95 ولبنان فى المركز الـ101 ومصر فى المركز الـ115، وتزيلت اليمن قائمة الدول فى مؤشر التنافسية العالمية إذ احتلت المركز الـ138.
بنية تحتية رقمية
وشرح المنتدى الاقتصادى العالمى، كيف أن العالم فى بداية تحول سمته الرئيسية التداخل الرقمى والمادى والتكنولوجيا البيولوجية، بصورة ستغير العالم من حولنا وستغير فكرة معنى أن يكون المرء إنسان، معتبرا أن التغيرات تاريخية فيما يتعلق بحجمها وسرعتها ونطاقها، مضيفا أن الثورة الصناعية الرابعة لا تحددها التكنولوجيا، وإنما الانتقال إلى أنظمة جديدة ترتكز على البنية التحتية للثورة الرقمية، وهذا سيغير الطريقة التى ينتج الإنسان بها، ويستهلك ويتواصل ويتحرك ويولد الطاقة.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وأوضح التقرير، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تعانى من عدم استقرار فى الناحية الجيوسياسية والاقتصادية، بسبب الصراعات التى اندلعت فى ليبيا وسوريا واليمن، مما يقوض التقدم الاقتصادى فى المنطقة ككل، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار أيضا سببه عدم اليقين المتعلق بأسعار النفط وتراجعها، والذى أثر على دول المنطقة بأشكال عدة، فهناك دول مصدرة للنفط مثل الجزائر والبحرين وإيران والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن، تعانى من تباطؤ النمو، وارتفاع العجز المالى وزيادة المخاوف بشأن ارتفاع نسبة البطالة.
وكان معدل النمو فى دول مجلس التعاون الخليجى بين عامى 2000 و2012 5.2 %، ولكنه هوى إلى 2.5 % عام 2015، وتوقعات عام 2016 تقترب من 2.5%
3.8 مليون شخص ينضم إلى قوة العمل فى 2021 فى المنطقة
واعتبر التقرير، أنه مع زيادة أعداد الشباب فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلق فرص العمل فى القطاع الخاص أمر ضرورى لضمان مستقبل مزدهر لهم، وتقدر الأمم المتحدة أن 3.8 مليون شخص سينضم إلى قوة العمل فى المنطقة بحلول عام 2021، وهذا يزيد من الضغط على الإصلاح الاقتصادى الهيكلى للتنويع وزيادة الإنتاجية.
إصلاحات اقتصادية هيكلية
وأشار التقرير، إلى أن النمو الدول العربية المستوردة للنفط، وهى مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، أيضا تراجع من 5.4% بين عامى 2000 و2012 إلى 1.9% عام 2015، كنتيجة لتأثير الصراع الدائر فى المنطقة.
وأوضح تقرير المنتدى الاقتصادى، أن الأولوية الرئيسية لهذه الدول تزال متمثلة فى تعزيز فرص العمل، وجعل الاقتصاد أكثر شمولية ليلبى مطالب الشعب برفع مستوى المعيشة، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وهذا يتطلب إصلاحات تهدف إلى تقوية القطاع الخاص، والترويج للتنافسية وتخفيف القيود وجعل أسواق العمل أكثر مرونة.
واعتبر التقرير، أن تراجع أسعار النفط يخلق مساحة من الفرصة لمعالجة دعم الطاقة، الأمر الذى سيسمح للاستثمارات التى تعزز التنافسية وتساعد على استقرار بيئة الاقتصاد الكلى.
.jpg)
