اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة "تحت التصفية"، فى اجتماعها برئاسة الدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبحضور وليد الرشيدى العضو المنتدب وأعضاء المجلس القوائم المالية للشركة وحسابات التصفية حتى 30 أبريل 2016.
وحددت الجمعية مهلة أقصاها نهاية مارس 2017 لإنهاء أعمال التصفية وإعداد حساب ختامى للتصفية بما يتفق وأحكام القانون لاعتماده من الجمعية العامة.
ووافقت الجمعية، بحسب بيان اليوم، على قيام الشركة بإدراج 3.6 مليون جنيه بحساب إيرادات سنوات سابقة، قيمة رصيد خدمات مركزية ومحلية وفائض الحصة النقدية المرحل.
وأكدت الجمعية على سرعة اتخاذ اللازم من المصفى نحو تحصيل المديونيات المستحقة للشركة طرف العملاء واتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد العملاء المتوقفين عن السداد، حفاظا على حقوق الشركة، مع التزام المصفى الإجراءات السليمة فى بيع موجودات الشركة وفقا لأحكام القانون وقرارات الجمعية العامة للشركة ذات الصلة.
واعتمدت الجمعية قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتجديد تعيين المصفى ومعاونه لمدة تنتهى فى 27/9/2016، وفوضت رئيس الجمعية فى التجديد أو تعيين مصفى جديد، وتشكيل لجنة لمراجعة عمل المصفى حتى انعقاد الجمعية فى 27/9/2016.
وكلفت الجمعية لجنة التصرف في العقارات المملوكة بالشركة القابضة فى إجراءات المزايدات للعقارات والأراضى المملوكة للشركة مع رفع تقرير بنتائج أعمالها على الجمعية العامة للاعتماد.
كانت الجمعية غير العادية للشركة فى 22/10/2014 قررت حل الشركة وتصفيتها وفقا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، بسبب تفاقم الخسائر والمديونية والنقص الحاد فى السيولة النقدية، رغم المساعدات التى تلقتها من الشركة القابضة الكيماوية التى تمتلك 89.5% من الأسهم.
ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 20 مليون جنيه موزعة على مليونى سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
