أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن تقاضى أعضاء مقيدين عن جريدة الشعب الذين بلغوا سن المعاش، رواتبهم وبدل التدريب والتكنولوجيا منذ خروجهم عن المعاش، تم عن طريق خطأ بسبب ملفاتهم التأمينية التى لم تغلق ومازالت بها مشاكل.
وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع"، أن تحديد المسئولية فى تلك الواقعة يمكن مراجعتها قانونيا، متابعا: "الصحفيون بجريدة الشعب يتقاضون رواتبهم منذ عام 2000 حتى الآن بناءً على اتفاق بين النقابة ومجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة على أساس تقاضى رواتبهم إلى أن يجدوا عملا بديلا، ويعانون من مشكلة أخرى متعلقة بزيادة المرتب فمرتباتهم ارتفعت مرة واحدة فقط ومرتبات ضئيلة جدا ولم يأخذوا المرتبات التى يستحقونها".
ولفت عيسى إلى أن هناك إشكالية فى ملفات صحفى الشعب التأمينية وأنه كان هناك محاولات تجرى للتوصل للتسوية لقفل ملفاتهم التأمينية الخاصة بهم ولكن حدث تعثر نتيجة لحرق مقر المجلس الأعلى للصحافة، مضيفا: "نحن على استعداد لدراسة الموضوع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتصحيح الوضع ولكن مرتباتهم لا تزيد عن 700 جنيه".
واختتم الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، حديثه قائلا: "عادة ما يصلنا من النقابة إخطارا بعدد الصحفيين والمبالغ المستحقة ونحولها، لكن مشروعية الصرف فى يد النقابة ومع ذلك نراجعها".
وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2014 لنقابة الصحفيين،رصد تقاضى أعضاء مقيدين عن جريدة الشعب و الذين بلغوا سن المعاش رواتبهم وبدل التدريب والتكنولوجيا منذ خروجهم عن المعاش قبل اكثر من عامين وحتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة