يترقب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات موقف شركات المحمول الثلاث "فودافون واورنج واتصالات" من رخص الجيل الرابع للمحمول 4G ، وذلك بعد توقيع الشركة المصرية للاتصالات عقود تراخيص الخدمة، حيث تنتهى المهلة للشركات فى 22 من سبتمبر المقبل.
وأكد مصدر مسئول بالجهاز لـ"اليوم السابع"، أن المناقشات مع الشركات كانت إيجابية ولديهم مهلة لحسم أمرهم، كما تم وضع أسبوع العيد فى الاعتبار، لافتا أن الرخص المعروضة حاليا تمثل فرصة تاريخية للشركات وفى حال عدم حصول أى شركة على الترخيص سيتم طرح مزايدة عالمية.
وتباع المصدر أن الحديث عن إمكانية تحالف الشركات الثلاث لرفض الرخص من أجل الضغط على الحكومة لتغيير الشروط سيعرضهم للمسائلة القانونية لكن المصدر استبعد ذلك، وأكد أن المحادثات إيجابية.
ووقعت الشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للدولة بنسبة 80%، الأربعاء الماضى، رخصة الجيل الرابع للمحمول مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وبهذه الاتفاقية تدخل الشركة المصرية للاتصالات كمشغل رابع للمحمول بمصر.
وسددت الشركة المصرية للاتصالات، خلال توقيع الاتفاقية نحو 5.2 مليار جنيه للحكومة 50% منها بالدولار، تمثل أغلب قيمة الترخيص المحدد بـ7.08 مليار جنيه، حيث سيتم تقسيط باقى المبلغ على أربع سنوات، وتضمن العقد منح الشركة الحق فى تجديد الترخيص بعد انتهاء المدة المحددة "15 عاما" لمدة خمس أعوام مقابل 2 مليار جنيه.
عدد الردود 0
بواسطة:
Maged Fawzy
قانونا لايجوز الفصل فى الشق المدنى قبل الفصل الجنائى .
حققت شركات المحمول ارباح سنوية تقدر ب45 مليار جنيه ومرجع ذلك لتنفيذ بعض تطبيقات الاختراعات موضوع الجيل الرابع وحققت هذه الارباح فى ظل التنفيذ السطحى والعشوائى للاختراع وهى تجهل تماما قيمة الارباح المتوقع تحقيقها وفضلا عن تحقيق هذه الارباح تعترض على تسعيرة الرخصة المجحفة وامتنعت عن ايفاء المخترع حقوقه عن استغلال الاختراع منذ عام 2005 وحتى تاريخه . وحيث تفضل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بامهال شركات المحمول حتى 22 سبتمبر للتوقيع على رخصة الجيل الرابع وسداد كامل قيمتها . وحيث لايجوز قانونا لشركات المحمول التعاقد على شراء حقوق التشغيل لتطبيقات الجيل الرابع قبل الفصل فى الادعاء الجنائى المنظور امام محكمة النقض بشأن استغلال هذه الحقوق منذ عام 2005 بدون موافقة صاحب الحق وبادرت باستيراد تكنولوجيا فاسدة لتنفيذ هذه الحقوق وتسببت فى ضرر جسيم لاقتصاد البلاد . ويجوز لشركات المحمول التفضل بالتصالح مع صاحب هذه الحقوق وتعويضه تعويض عادل عن استغلال حقوقه منذ عام 2005 وحتى تاريخه ليترتب على ذلك موافقة صاحب هذه الحقوق على تمكين الشركات من التعاقد على تشغيل تطبيقاته طبقا للمادة 23 بند سابعا من القانون 82 لسنة 2002 . وحيث ان قيمة تسعير الرخصة الرابعة للمحمول حاز قبول شركات عالمية دون تعليق واستعداد هذه الشركات لسداد كامل القيمة بالدولار وهذه القيمة مجحفة جدا لعدم ادراك الشركات لمحتوى التطبيقات والخدمات والتوسعات بكامل طاقتها الابداعية التى من شأنها احلال وتجديد كافة مؤسسات الدولة وتحميل الواقع الميدانى التقليدى بكافة تفاصيله على الشبكات المعلوماتية ليصبح واقع شبكى رقمى يتفوق على الواقع الميدانى اقتصاديا وامنيا وتقنيا وتشريعيا ولايستطيع اى من المتخصصين شرح وتوضيح الطاقة الابداعية لهذا المحتوى لضخامة وتنوع وتشعب مجالاته واستخدامته حيث يترتب على تنفيذ هذا المحتوى الرقمى الابداعى تمكين كافة فئات المجتمع بدون استثناء اى فئة من الانخراط فى استخدام هذا المحتوى التقنى الرقمى حتى الفئات اللذين ليس لهم اى مهارة فى التعامل مع الشبكات الرقمية ويتم ذلك من خلال خادم متخصص فى التقنيات متصل باجهزة المستخدمين يتمم لهم كافة خدماتهم ويدربهم على التقنيات وهو فى مكان تواجده بدون الانتقال للمستخدم ويتقاضى الخادم اجره بالعملة الاليكترونية الجديدة التى سوف يصدرها البنك المركزى المصرى لاول مرة فى العالم والتى تعد هى و الهوية الرقمية العمود الفقرى للمحتوى الابداعى المتضمن تطبيقات لاحصر لها للرخصة الرابعة وكافة هذه الابداعات التقنية انتاج مصرى خالص 100? وحاصلة على براءات اختراع وجوائز الدولة ولاتسطيع كافة جهات الخبرة تقدير التسعير الحقيقى لهذه الرخصة قبل حصر الجدوى التى تحققها هذه التطبيقات الابداعية بكامل طاقتها والتى سوف تقوم باحلال وتجديد الواقع التقليدى وجعله واقع تقنى على الشبكات يتفوق عن نظيره التقليدى ويسمح بتمكين الافراد من ممارسة كافة اعمالهم من مكان تواجدهم وبدون استثناء اى نشاط حكومى او للقطاع الخاص وسوف يحقق ذلك عائد غير مسبوق لكل من الخادم والمخدوم بتوفير الجهد والوقت والتكلفة مما يحقق معدل نمو حقيقى ملموس لدى المواطن العادى . ولايجوز تحقيق هذه الرؤية بكامل طاقتها الابداعية سوى من خلال الرؤية التى تاسس عليها هذا الابداع گارأى استشارى فى جميع مراحل التنفيذ وايفاء صاحب الحق التقدير العادل فى هذا الشأن والذى يفوق ماتم تقديره بمراحل وفى هذا الشان امتنع صاحب الحق عن الاعتراض ليقينه الاكيد بان المتفضل بهذا التقدير ليس له علم تماما بهذا المحتوى الابداعى بكامل طاقته الابداعية ومرجع ذلك لاقصاء الراى الاستشارى وعدم تمكينه من التصريح والنشر لهذا المحتوى الابداعى بكامل طاقته الابداعية وهذا الاقصاء متعمد من شركات المحمول التى تبادر بدفع فاتورة ضخمة للاعلانات فى الميديا بسخاء وتقصد من هذا تعمد الاقصاء لبخس تسعير التطبيقات الابداعية وعدم النشر عنها لتحصل عليها بابخس الاسعار ولكنها بكل اسف لم تسطيع الاستفادة القصوى من هذا الشراء بابخس الاسعار لتحقيق الارباح المستهدفة بدون خبرة الاستشارى فى جميع مراحل التنفيذ . ولهذه الاسباب يمتنع مالك هذه الحقوق الفكرية عن بيع حقوقه لشركات المحمول وعليها ان تبادر فورا بسدد مقابل الاستغلال التى قامت باستغلاله منذ عام 2005 وحتى تاريخه مع وقف الاستمرار فى التنفيذ لهذه الحقوق وفى هذا الشأن ينص القانون على تمكين صاحب هذه الحقوق الفكرية لاشباه المواصلات من بيع حقوقه لمن يرغب فقط دون غيرهم ولاتستطيع شركات المحمول الحصول على هذا الترخيص اجبارى من المالك طبقا للمادة 23 بند سابعا من القانون 82 لسنة 2002 . وان رغبت شركات المحمول فى الحصول على الترخيص عليها اولا سداد حق الاستغلال منذ عام 2005 وحتى تاريخه فورا بالاضافة لتسديد تسعيرة الرخصة فضلا عن تخصيص مخصاصات مالية اخرى للاستشارى فى جميع مراحل التنفيذ وبدون تنفيذ اى تطبيقات مهما كانت بسيطة فى شكلها قبل الرجوع للاستشارى والا سوف تواجه مشاكل قانونية معظمها جنائية حيث تتطلب كافة التطبيقات وجوبيا استحداث نصوص مواد واحكام تشريعية تعد من اسرار الاختراع التى لايجوز اختراقها والتى تضمن حقو ق الملكية على النحو المفصح عن بعض اسراره امام القضاء الجنائى والادارى وبادر صاحب هذه الحقوق بالافصاح عنها اطراريا حرصا على الاقتصاد القومى بصفة خاصة والاقتصاد الدولى بصفة عامة . وبعد الايضاح الماثل بهذا الكتاب يعد اى اعتداء من شركات المحمول على هذه الحقوق هو اعتداء عمدى يستوجب العقوبة الجنائية فضلا عن توافر القصد الجنائى لعدم سداد حقوق الملكية حتى تاريخه بعد انذار شركات المحمول رسميا بقرار محكمة الاختصاص بالموضوع . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،، تحيا مصر رقميا .