تنظم وزارة الصحة مؤتمراً صحفياً الثلاثاء المقبل بحضور الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحى لشئون السكان لمناقشة آخر تطورات ملف ختان الإناث بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون تغليط العقوبات على ممارسيها.
ويشارك فى المؤتمر ممثلون عن الأزهر والكنيسة وقانونيون وفقهاء وأطباء نفسيون وأطباء فى مختلف التخصصات لاستعراض جهود الوزارة والمجلس والقائمين على برنامج مناهضة العنف ضد المرأة فى الدفع بإقرار القانون الجديد.
ومن جانبها قالت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن موافقة البرلمان على تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث بمثابة تحول نوعى فى الدفع نحو التخلص من هذه العادات القديمة، مؤكدة أن القانون الجديد أعاد صياغة العقوبة وغلظها بما يمكنه من التخلص من هذه العادات التى لها أضرار صحية ونفسية شديدة على المرأة، مؤكدة أن المجلس سيستكمل مسيرته نحو مناهضة العنف ضد المرأة.
وأضافت نائب وزير الصحة أن ختان الإناث تحول من مصاف الجنحة إلى الجناية وفقا للقانون الجديد لتصل العقوبة إلى السجن المشدد من خمس إلى سبع سنوات بدلاً من العقوبة المقررة فى القانون الحالى بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتى يصل فيها السجن من 3 أشهر إلى سنتين والغرامة من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه.
قالت إن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية فى أصلها لكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة أن ختان الإناث له مخاطر جسدية ونفسية، تستوجب تحريمه.
