كشف عمرو عبد اللطيف، الأمين العام لجمعية المصدرين "اكسبولينك"، عن تشكيل مجموعة من رجال الأعمال المصريين، أعضاء الجمعية، تحالفات لإنشاء مزارع بعدد من الدول الأفريقية، مضيفا أنه حتى الآن نجح التحالف فى زراعة 25 فدانا بالذرة الصفراء بدولة الكاميرون، وجار دراسة التجربة لتنفيذها بتشاد لزراعة الأرز.
وقال عبد اللطيف، فى مقابلة مع "اليوم السابع"، إن التحالف يستخدم تقاوى وأسمدة مصرية فى تلك الأراضى، ويشرف على زراعتها شركات مصرية، مضيفا أن التحالف بصدد نقل التجربة فى القطاع الصحى، من خلال إنشاء مستشفيات يعمل بها أطباء وطاقم تمريض مصرى.
كما كشف عمرو عبد اللطيف، عن استهداف الجمعية زيادة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا إلى 5-6 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، من خلال استهداف التصدير لـ12 دولة أفريقية، مشيرا إلى أن الجمعية وضعت منظومة متكاملة لنقل وتخزين وتمويل التجارة للأسواق الأفريقية المستهدفة، واختارت كينيا لتطبيق المنظومة لأول مرة بسبب ارتفاع معدل النمو بها وموقعها الذى يخدم على 5 دول مجاورة.
وأوضح عبد اللطيف، أن تجربة الجمعية تتضمن إنشاء منطقة لوجيستية، وكيان تجارى يقوم بإيجار مخازن وليس شراء حتى لا يستهلك مخصصات ضخمة فى الإنفاق، بالإضافة إلى شراء قاعات لعرض البضائع وشبكات للبيع والتوزيع، مشيرا إلى أن الجمعية تأمل أن تصل أول شحنة وفقا للمنظومة لدولة كينيا عقب العيد.
وقال إن الجمعية تستهدف فى النصف الأول من 2017 تعميم التجربة فى 3 أسواق أفريقية، لترتفع فى النصف الثانى من نفس العام إلى 6 أسواق، على أن تكتمل التجربة فى الـ12 سوق المستهدفة عام 2018.
وأضاف عبد اللطيف، أنه من ضمن محاور عمل الجمعية زيادة الصادرات المصرية لأفريقيا، وبدأ ذلك منذ 4 سنوات بتحليل الأسواق الأفريقية، واكتشفت رقمين صادمين أن مصر تصدر لمنطقة جنوب أفريقيا 1.3 مليار دولار فقط من إجمالى 360 مليار دولار حجم استيراد تلك الدول، رغم أن تلك الأسواق متجانسة مع طبيعة المنتجات المصرية، مثل الصناعات الغذائية والأثاث والمفروشات.
وأرجع عمرو عبد اللطيف، أن تدنى حجم الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية له 3 أسباب؛ الأول تجاهل المصدرين المصريين الأسواق الأفريقية خلال الفترة الماضية، ولذلك فإنها لا تعرف عن منتجاتنا، والسبب الثانى طريقة التجارة مع أفريقيا، ففى جزء كبير من أفريقيا تعمل بنظام التجارة الحاضرة، حيث إنه لابد للتاجر أن يرى البضاعة ويعاينها ثم يدفع مقابلها، وأصبح لابد أن تجد طريقة تتعامل بها مع تلك الطريقة، أما السبب الثالث هو المخاطرة فى التمويل، إلا أن هناك آليات لها مثل التأمين، مضيفا: "عقب معرفتنا الأسباب أصبحت مهمتنا أن نأخذ تلك الأسباب ونحلها ونعطى نموذجا للمصدر المصرى للتصدير لأفريقيا".
وطالب عبد اللطيف الحكومة بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول غرب أفريقيا خاصة تجمع "الإيكواس"، مما يسرع من نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الغنية بأفريقيا.
وحول مقترح تطبيق نظام الصفقات المتكافئة لحل أزمة الدولار، أوضح عبد اللطيف، أن النظام لا يمكن استخدامه فى التعاملات الحكومية، إلا أنه حل مناسب للقطاع الخاص، ولكن مع الدول الأفريقية فقط، مضيفا: "نعمل على تطبيق نظام الصفقات المتكافئة مع 3 دول أفريقية، ونعمل حاليا على التعاقد على منتجات مصرية مقابل منتجات من الدول المستوردة".
ولفت عبد اللطيف، إلى أن الجمعية تسعى إلى زيادة عدد المصدرين فى مصر للوصول من 3500 مصدر حالياً إلى 7 آلاف مصدر، من خلال تأهيل مصدرين جدد لمضاعفة الصادرات المصرية التى يمكن أن تصل إلى 50 مليار دولار وليس 25 مليار مثلما تهدف الحكومة.
وأعلن عبد اللطيف، أن الجمعية ستطلق عقب إجازة عيد الأضحى، أول بوابة معلومات للتصدير، ليعطى المصدر رؤية شاملة عن حركة الصادرات، وترشيح وتحديد الأسواق الواعدة لكل قطاع وفقا لتحليلات بيانات محدثة ومتواكبة مع متغيرات السلع والأسواق لحظة بلحظة، مضيفا أن المركز يضم وحدة أبحاث ووحدة اقتصادية، بغرض جمع معلومات وبيانات كمية ونوعية وتحليلها بطريقة منسقة، ونظامية لغرض اتخاذ القرار بصورةٍ دقيقة وموثوقة فى تحديد فرص السوق للمنتج المصرى، واستراتيجية اختراقها، ومقاييس تطويرها.
وأكد الأمين العام لجمعية المصدرين، على ضرورة الاهتمام بصناعة المعارض بمصر، لجذب استثمارات جديدة والتسويق للمنتجات المصرية، خاصة أن مصر لديها مزايا تنافسية كبيرة فى تلك الصناعة بسبب موقعها إلا إنها حالياً ليست فى المكانة المناسبة لها، ولذلك يجب أن تسرع مصر لتضع نفسها بوابة لأفريقيا من خلال تنظيم معارض دولية قوية بمسمى أفريقيا.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن الجمعية نجحت فى تنظيم عدد من المعارض الدولية خلال الفترة الماضية من بينها معرض دولى للرخام والجرانيت، كما ننظم خلال شهر نوفمبر المقبل معرض فيرنكس للأثاث والمفروشات المنزلية، وتعاقدنا فيه مع المصمم الإيطالى الشهير جوليو كابيللينى للعمل مستشاراً لتطوير المعرض، كما تم التعاقد مع لوكا فويس أستاذ تصميم الأحداث الترويجية والمعارض بجامعة البوليتكنيك بميلانو الايطالية وهى أهم جامعة متخصصة فى مجال صناعات الأثاث بالعالم.
وكشف عن استهداف الجمعية تنظيم 5 معارض خلال العام الجارى، وزيادتها إلى 8 معارض خلال العام المقبل، على أن ترتفع إلى 13 معرضا خلال 2018.
وحول رأيه فى هيكلة الحكومة برنامج المساندة التصديرية، أكد عبد اللطيف، أن التوجه الحالى للبرنامج محمود، ويحقق المراد منه، إلا أنه يجب أن يراعى المصدرون أن المساندة التصديرية لا يجب أن تكون أبدية، حيث يجب دعم المصدر، بهدف لحين الوصول لهذا الهدف يتم إلغاء المساندة وتوجيهها لمصدر آخر.
وأضاف: "هناك مشاكل مزمنة للمصدرين، حتى ما يحدث إصلاحات تشريعية فى التجارة والاستثمار لحل تلك المشاكل يجب استمرار المساندة لزيادة المنافسة للمصدرين المصريين، بشرط أن تكون المساندة تتحمل العجز فقط".
وفيما يتعلق بقرارات وزارة التجارة لتنظيم الاستيراد، أكد الأمين العام لجمعية المصدرين، تأييد الجمعية لتعديلات سجل المستوردين، عدا الجزء الخاص باعتماد الاستيراد من مصانع حاصلة على نفس شهادات الجودة المصرية، مشيرا إلى أن تقييد الاستيراد يضر بالسوق، لأن فتح الأسواق يعطى الفرصة للاحتكاك بالأسواق الأخرى والتعلم منها، إلا أنه يجب وضع شروط لذلك الاستيراد لتحقيق العدالة فى التنافسية.
وعن رأيه فى تأثير خفض الجنيه أمام الدولار بالنسبة للصادرات، أوضح عبد اللطيف، أن هناك من يظن أن خفض الدولار يزيد المنافسة، إلا أن ذلك لا يتحقق لأن الخفض يقابله ارتفاع فى التكاليف، بجانب أن السياسة النقدية لمصر مرتبطة بالدولار فقط، وهناك أسواق كثيرة بالرغم من تخفيض الدولار إلا أن الأسواق التى نصدر لها باليورو حدث بها العكس خاصة أن المنافسين بدأوا فى تخفيض عملاتهم 5 أضعاف الجنيه مثل أوروبا، ونحن ننافس تركيا التى خفضت عملتها أكثر من مرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة