قال النائب عبد الحميد كمال، إن أبرز النقاط الخلافية والتحديات فى قانون الإدارة المحلية تتمثل فى الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية، والتحدى الثانى يتمثل فى المفاضلة بين انتخاب المحافظين أو تعيينهم.
وأضاف "كمال" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك مشاكل تتعلق بالعلاقة بين المجالس المحلية المنتخبة والجهاز التنفيذى فيما يخص متابعة القرارات الصادرة من المجالس المحلية، وعلاقة المحليات والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، هل المجتمعات العمرانية سيكون لها تمثيل فى المحليات؟، موضحا أن هذه المجتمعات لها مجلس أمناء ينظم شئونها وليست تابعة للمحليات بل تابعة للإسكان، وعدم وجود ممثل لها فى المحليات يعد عائق دستورى.
وتابع: "بالنسبة لهندسة انتخابات المحليات، نريد أن تكون النسب الخاصة بالتشكيل واضحة، وأن يقبل عدد المجالس المنتخبة القسمة على 2 لكى تحدد نسب التوزيع"، مستطردا: "المشكلة الرئيسية التى ستواجهنا هى هل الحكومة جادة فى تطبيق اللامركزية أم لا؟، وإذا كانت جادة عايزين مركزية حقيقية تسمح بالاستقلال المالى والإدارى والتعددية فى المشاركة بالانتخابات، والمحافظ له حق أصيل فى ممارسة صلاحيات على محافظته ولا تكون بالتفويض، وكفالة الصلاحيات للمجالس المحلية فى الرقابة على المحليات من حق الاستجواب وسحب الثقة والأسئلة وطلبات الإحاطة".
