ننفرد بنشر برنامج المجلس الرئاسى للإصلاح الاقتصادى.. يتضمن خطوات جادة لحماية محدودى الدخل.. وتحقيق نمو مرتفع ومستدام.. وخطة لتحسين نظام التعليم.. وتقديم تقارير أسبوعية حول تنفيذه للرئيس والبرلمان

ينفرد "اليوم السابع" بنشر أبرز ملامح رؤية "خيار التنمية فى مصر والإصلاح الاقتصادى"، والذى يجرى الانتهاء منه من ناحية المجلس الرئاسى التخصصى للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتشاور مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والبنك الدولى.

كما تم مناقشة الملامح العريضة لتلك الرؤية باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى، الأربعاء الماضى، حيث عقدت اللجنة اجتماعا تشاوريًا بحضور الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية لمناقشتها، حيث نالت إعجاب النواب وأعلن الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة عن استعداد البرلمان لتبنى تلك الرؤية.

وتستهدف تلك الرؤية تنفيذ سياسات اقتصادية مالية ونقدية وسياسات اجتماعية، بمؤشرات قياس تنفيذ السياسة المطلوبة (KPI) وتحدد المسئوليات والجهات والوزارات المعنية، وجدول زمنى واضح لتحقيق الأهداف، والذى طالب البرلمان مرارا حكومة المهندس شريف إسماعيل بتقديم خطة مماثلة متكاملة الأركان للسياسات الاقتصادية للدولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، أن اللقاء جاء فى إطار محاولة جادة لإيجاد مخرج من المشكلة الاقتصادية الحقيقية التى تمر بها البلاد، قائلاً: "نتمنى أن تكون الحكومة على قدر من الوعى والقدرة على اختيار وشرح برامج الإصلاح الاقتصادى للمجتمع حتى يصبح المواطن مشارك وليس متلقى".

وبدأت الرؤية بعرض عدد من الحقائق من خلال مقارنة مصر بالبلدان المناظرة، وتطور بعض المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الحقيقى، وخيارات التنمية: "الطريق الأعلى مقابل الطريق الأدنى ودور الاستثمار فى البنية التحتية المادية".

كما تضمنت الرؤية خطة السنوات الثلاث للتنمية بعنوان "الانطلاق"، وهى رؤية مصر للثلاث سنوات القادمة والأهداف المراد تحقيقها والتحديات الحالية التى تواجهها مصر والسياسات المقترحة، بالإضافة إلى خطة الستة أشهر للإنقاذ وتتضمن الأهداف المراد تحقيقها والسياسات ومؤشرات الأداء والبرنامج الزمنى.

وأوضحت الرؤية أنه بمقارنة مصر بالبلدان المناظرة لها يتضح أن نسبة الصادرات إلى الناتج المحلى الإجمالى أقل من معظم البلدان المقارَنة، وأن الصادرات المصرية بشكل عام منخفضة المحتوى التكنولوجى، وأن الاقتصاد المصرى يحتل ترتيبا متدنيا فى مؤشر التنافسية العالمية، وأن مناخ الأعمال فى مصر غير مواتى.

وعن خيارات التنمية (الطريق الأعلى مقابل الطريق الأدنى) ودور الاستثمار فى البنية التحتية المادية، ورؤية مصر للثلاث سنوات القادمة، فإن الخطة تستهدف أن تبدأ مصر فى غضون 3 سنوات فى الطريق الأعلى للتنمية، حيث النمو المرتفع المستدام مع العدالة الاجتماعية، وأن وتطلق مصر إمكاناتها، وتستعيد قدرتها التنافسية والجدارة الائتمانية الدولية، وأن تقوى فى مواجهة الاضطرابات الدولية، وتنفذ التغييرات المؤسسية اللازمة التى تضمن استمرارها على الطريق الأعلى وتحصد نتائج ملموسة وواضحة فى غضون عامين.

كما تستهدف تلك الخطة تحقيق النمو المرتفع والمستمر عبر الاستقرار الاقتصادى الكلى والكفاءة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير تعليم وصحة عالية الجودة للجميع، والحد من كافة أشكال عدم العدالة والحد من الفقر والقضاء على الأمية والمرض.

وأوضحت الرؤية أهداف برنامج الـ3 سنوات للتنمية، والتى جاء على رأسها إزالة المعوقات التى تشل حركة الاقتصاد حاليا باعتماد برنامج لتعديل السياسات الاقتصادية بالكامل من خلال التنسيق السليم بين السياسات النقدية والمالية والاستثمار والسياسات التجارية.

وتستهدف السياسات النقدية سد الفجوة بين السعرين الرسمى وغير الرسمى واعتماد سياسة سعر صرف مرنة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولى على دعم استراتيجية الثلاث سنوات وخطة الإنقاذ من خلال تعزيز الاحتياطيات بنحو 12 مليار دولار على الأقل خلال ثلاث سنوات مع تلقى تمويل إضافى من مؤسسات مالية أخرى على أساس الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وتطبيق شرط تسليم 25% من حصيلة الصادرات لمدة 6 أشهر لتخفيف ضغوط النقد الأجنبى على البنك المركزى.

وفى السياسات المالية، أشار البرنامج إلى إصدار قانونى الضريبة على القيمة المضافة، وتنظيم المشروعات الصغيرة والضريبة عليها فى نفس الوقت، وإعادة النظر فى لوائح تنفيذ الضرائب العقارية، والحد من التهرب الضريبى من جانب المهنيين وتنسيق جميع القوانين واللوائح الضريبية.

أما خطة الستة أشهر للإنقاذ، فمهمتها حل الأزمة المالية الحالية مع بدء فورى فى إصلاحات مؤسسية وهيكلية تتيح زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية قبل الأجنبية واقتناص الفرص المحتملة المتمثلة فى الاستثمارات المهاجرة دون المساس بالعدالة الاجتماعية، وتنفيذ كل هذا فى أسرع وقت ممكن.

ووفقا للرؤية التى يعدها المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، فإن آلية نجاح خطة الإنقاذ تكمن فى تبنى المزيج الصحيح من إدارة الطلب وتعزيز العرض وتدابير الحماية الاجتماعية، وتبنى حزم واضحة من السياسات والإصلاحات المؤسسية الاستراتيجية بالتسلسل الصحيح وبطريقة متزامنة، وإيصال الاستراتيجية للشعب من خلال تدابير واضحة لحماية سبل معيشتهم، مع وجود أدلة على مستقبل أفضل وظهور النتائج سريعا، وتكليف جهة بمراقبة تنفيذ خطة الإنقاذ، وتقديم تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

بالإضافة إلى عدم اتخاذ اكثر من تغيير فى السياسات التى من شأنها ان تأثر سلبا على المواطن فى نفس الوقت، وعدم اتخاذ أى خطوات لرفع الدعم قبل تعديل قاعدة البيانات لاستهداف سليم للفئات محدودة الدخل والأولى بالدعم.

كما تستهدف خطة الـ3 سنوات اتخاذ خطوات جادة على أرض الواقع لحماية محدودى الدخل عبر إتاحة المعلومات إلى المواطنين حول الزيادات السعرية الفعلية وتحسين أداء منظومة التجارة الداخلية، وتثبيت أسعار منخفضة للسلع الأساسية، وتوسيع نطاق تغطية شبكة الضمان الاجتماعى لاستيعاب أكبر عدد ممكن من محدودى الدخل، وعدم إلغاء أى نوع من أنواع دعم الطاقة فى وقت تغير سعر الدولار أو إلى أن يتم الانتهاء من توحيد قاعدة البيانات، وتنقية قواعد البيانات الخاصة بمستحقى الدعم بصورة فعالة.

بالإضافة إلى وضع الأساس لمستقبل أفضل وإيصاله إلى الناس، من خلال تنفيذ اللامركزية مع التركيز على تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الجغرافية، وإزالة فورية للقيود التى تواجه القطاعات الغنية بالوظائف، مثل الملابس الجاهزة، والتشييد والبناء، والجلود، والمواد الكيميائية، والأثاث والصناعات الزراعية، وذلك لتعزيز النمو والمساهمة فى خفض معدلات البطالة، والإعلان عن الخطوط العريضة للخطة الجديدة لتحسين نظام التعليم، وشن حملات إعلامية وسياسية لإيصال ما سبق.

كما وضعت الخطة ضمن أهدافها اعتماد برنامج لتعزيز الصادرات وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة فورا وتبنى الاثنان كأهداف قومية ذات أولوية قصوى، واستقطاب نصيب من موجة الاستثمارات الأجنبية المهاجرة، وتبنى استراتيجية قصيرة الاجل لترشيد الانفاق الحكومى وزيادة الإيرادات.