رحبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بإدانة المحكمة الجنائيّة الدوليّة لأحمد الفقى المهدى بارتكاب جرائم حرب وحكمها عليه بالسجن لمدّة تسع سنوات لمسئوليته عن عمليّات التدمير المتعمّد عام 2012 لتسعة أضرحة بالإضافة إلى البوابة السريّة لمسجد سيدى يحيى فى تمبكتو (مالى) والمدرج على قائمة اليونسكو لمواقع التراث.
وقالت اليونسكو- فى بيان- أن هذا القرار التاريخى، وهو الأول من نوعه منذ اعتماد نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائيّة، خطوة بالغة الأهميّة من أجل وضع حدّ للإفلات من العقاب على جرائم تدمير التراث الثقافى. كما يؤكّد هذا القرار قرارات المحاكم الدوليّة السابقة فى هذا الشأن، ويعزّز فحواها فى حكم يعنى بالكامل بتدمير التراث الثقافى. وإنّها حقّاً لخطوة رائدة من أجل تعزيز العدالة الدوليّة وتحقيق السلام والمصالحة فى مالى.
وأضاف بيان اليونسكو، "تذكّرنا هذه القضيّة بكيفيّة تحوّل قضية حماية التراث إلى قضيّة أمنية رئيسة لا يمكن فصلها عن حماية الأرواح البشريّة. فقد أصبحت الهجمات المتعمّدة على الثقافة أسلحة حربيّة فى ظل استراتيجيّة تطهير ثقافى تسعى لتدمير الناس والمواقع الأثريّة على حدّ سواء ناهيك عن طمس هويتها وحرمان مجتمعاتها من المعارف والتفكير الحر".
واعتبرت اليونسكو أن هذا الحكم تشجيعاً لمواصلة الجهود التى شهدتها السنوات السابقة لحماية التراث فى مالى وإعادة إعماره، وذلك فى تعاون وثيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى لحفظ السلام وصون التنوّع الثقافى وحقوق الإنسان بوصفهما أساساً مستداماً للسلام ليس فى مالى وحسب بل فى العالم بأسره.
وفى السياق، قالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا: "إنّ قرار المحكمة الجنائية مهم للغاية فى الاعتراف بأهميّة التراث للإنسانيّة جمعاء وللمجتمعات التى حافظت عليه على مرّ القرون. كما أن هذا القرار يعزّز قناعة اليونسكو بأنّ للتراث دورا رئيسيّا فى عمليتى بناء السلام وإعادة الإعمار."
وأضافت المديرة العامة: "لقد حذّرت اليونسكو المجتمع الدولى مباشرة بعد الدمار الحاصل عام 2012 وناشدت المحكمة الجنائية الدولية بعدم السماح بالإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم. ففى ظل العنف المتكرّر ضد البشر وتراثهم، أصدرت المحكمة الجنائيّة الدولية هذا الحكم ليكون عنصراً رئيساً فى إطار ردّ واسع النطاق على التطرّف العنيف."
