شن عدد من المحامين، هجوما عنيفا على النقيب سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة بسبب الميزانية، مؤكدين أنه لم يتم عرض الميزانيات العامة للنقابة على أى جمعية عمومية وأن ذلك يعد مخالفة للقانون.
ومن جانبه قال منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين،إن النقيب سامح عاشورلم يعرض ميزانية النقابة على أعضاء الجمعية العمومية منذ عام 2008،موضحا ان من يقوم بعدم عرض الميزانية يبقى متهم وغير شفاف.
وأضاف الزيات لـ"اليوم السابع"،أن من يحجب ميزانية النقابة عن أعضاء الجمعية العمومية تصرف غير سليم وغير صحيح منه،موضحا أن عمومية أكتوبر المقبل لزيادة المعاشات محاولة من عاشور لتضليل المحامين عن الميزانية.
ولفت منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أنه تقدم بطعن فى مجلس الدولة لإلزام سامح عاشور بمناقشة ميزانية النقابة مع الجمعية العمومية،موجها حديثه لسامح عاشور قائلا:"لو أنت شفاف ونزيه أعرض ميزانية النقابة على الجمعية العمومية".
واستنكر عبد الحليم علام نقيب محامى الاسكندرية السابق،عدم قيام النقيب سامح عاشور بعرض ميزانية النقابة،مؤكدا ان عاشور لم يعقد أى جمعية عمومية لمناقشة الميزانية وذلك لكثرة المخالفات.
وأشار علام لـ"اليوم السابع"،الى أن سامح عاشور يقوم بصرف أموال النقابة على مجموعة من أنصاره و المقربون له،مطالبا بضرورة عقد جمعية عمومية بشكل سنوى لمناقشة الميزانية.
وأكد إبراهيم سعودي، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، أن نقابة المحامين تمر الآن بأهم أيامها،مضيفا أن ذلك يأتى فى ظل مطالبة جموع المحامين بحقوقهم فى الإطلاع على ميزانيات نقابتهم بعيدا عن الصراعات الانتخابية، أو دعوات سحب الثقة من النقيب الحالي.
وأوضح سعودى ،أنه لا يمكن أن تكون نقابة القانون مخالفة للقانون،مؤكدا أن النقيب سامح عاشور لم يعرض الميزانيات العامة للنقابة على أى جمعية عمومية منذ عام 2001،موضحا أن ذلك مخالف لنص قانون المحاماة الذى يلزم مجلس النقابة بعرض تلك الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية للاطلاع على أوجه صرفها، لكن هناك تعتيم على بنودها.
وطالب سعودى ،باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية وتنظيم الفاعليات وتوزيع برامج التوعية داخل جميع غرف المحامين فى جميع محاكم مصر بهدف الزام سامح عاشور ومجلس نقابة المحامين بنشر وعرض ميزانيات النقابة ، و حساباتها الختامية ، وكذلك ميزانيات وحسابات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ، وعرض جميع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات منذ عام 2001 وحتى الآن طبقا لقانونى المحاماة والجهاز المركزى .
كما طالب ،بالزام سامح عاشور ومجلس نقابة المحامين بانهاء المنظومة الفاشلة للعلاج والمعاشات ووضع منظومة بديلة وفق الية قانونية وتنظيمية ومالية صحيحة تتسم بالعدالة وبلا محسوبية أو محاباة وبحقوق كاملة لكل محام له الحق فى معاش كريم و علاج كريم .
وعلى الجانب الأخر ،أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن ما يردد بعد عرض مجلس النقابة الميزانية على أعضاء الجمعية العمومية غير صحيح.
وأضاف سامح عاشور نقيب المحامين لـ"اليوم السابع"، انه تم عرض الميزانيات منذ عام 2008 حتى عام 2013 على الجمعية العمومية بشكل مطبوع،مشيرا الى ان الجمعية العمومية المقرر عقدها فى أكتوبر المقبل تأتى لزيادة المعاشات.
وشدد يحيى التونى أمين الصندوق بنقابة المحامين،أن ما يردده البعض بأن مجلس النقابة لم يعرض الميزانية على أعضاء الجمعية العمومية غير صحيح،متابعا:"ناس بتهجص والمجلس حقق فائض كبير".
وأوضح التونى لـ"اليوم السابع"، أن النقيب سامح عاشور قام بعرض ميزانية النقابة من قبل فى جمعية عمومية و خلال مؤتمر صحفى عقده بمكتبه ،مشيرا الى أن ميزانية 2015 حققت فائض يبلغ 68 مليون جنيه وأن لديهم ودائع فى البنوك لم تحدث فى أى عهد سابق لأمين الصندوق.
وذكر التونى ،أن ميزانية النقابة لعام 2014 حققت فائض يبلغ 58 مليون جنيه بخلاف ودائع البنوك،مؤكدا ان الجمعية العمومية التى ستعقد فى أكتوبر المقبل تأتى لزيادة المعاشات بنسبة 10 % و زيادة دورية 5 % دون عقد جمعية عمومية.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
لصوص لكن ... اذكياء
اقسم بالله العظيم لو عرضت ميزانية نقابة المحامين على الجمعيه العموميه لوضع السيد النقيب فى السجن لسنوات طويله , انا واحد من المحامين الذين كان لهم " الحظ " فى الاطلاع على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية احدى النقابات الفرعيه , وكان من ضمن بنود التقرير ما يلى : (1) 12000 جنيه حلوى مولد النبى (2) 150000 جنيه نفقات علاج احد اعضاء مجلس النقابه الفرعيه (3) 8000 جنيه شامله مصاريف تأثيث مكتب واعانة زواج ومصارف ولاده لمحامى واحد من المحاسيب (4) 46000 جنيه مصروفات تأثيث غرف للمحامين بمحاكم الاسره على مستوى المحافظه ( ولم يتم تأثيث سوى غرفه واحده بعاصمة المحافظه باثاث لا يتجاوز ثمنه 4000 جنيه ) (5) 6000 جنيه قروض على دفعات لمحامى من المحاسيب ( مؤشر امامها : لم تسدد حتى تاريخه ) (6) 20000 جنيه افطار رمضان عن عام واحد فقط هو 2012 (7) 70000 جنيه اشتراكات المحامين اختلسها سكرتير النقابه . (8) 800000 جنيه (حصيلة تمغة المحاماه عن عام واحد فقط ) استلمها النقيب من المحكمه الكليه بشيك محرر باسمه وليس بصفته نقيبا , وقام بصرف الشيك واودع المبلغ فى حسابه الشخصى بالبنك , وعندما سأله محقق الجهاز المركزى عن سبب ذلك أجاب بانه فعل ذلك لحين تحويل المبلغ الى النقابه العامه فى القاهره . هذا ما اسعفتنى به الذاكره من بنود التقرير المذكور . وطبعا ميزانيات النقابات الفرعيه لا تعرض على الجمعيات العموميه بها جريا على عادة النقابه العامه فى القاهره , وحتى ان عرضت تلك الميزانيات فهى تعرض بارقام مغايره للحقيقه فى كشوف يعدها النقيب ووكيل النقابه بعيدا عن اعين اعضاء الجمعيه العموميه ودون اعتماد من الجهاز المركزى للمحاسبات , ان اموال المحامين تسرق بارقام يشيب من هولها الولدان , وميزانيات النقابه سواء العامه او الفرعيه لا تعرض على اعضاء الجمعيه العموميه لاقرارها , وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ( بما تحويه من اثبات لوقائع اختلاس ونهب اموال النقابه ) تودع اصولها بالجهاز وترسل صور معتمده منها للنقيب العام ونقباء النقابات الفرعيه الذين يقومون باخفائها ولا يسمحون لكائن من كان بالاطلاع عليها . والقانون لا يجيز للجهاز المركزى للمحاسبات احالة تلك الوقائع للنيابه العامه لاتخاذ شئونها فيها حيث ان ذلك مرهون بموافقة النقيب العام . والمحامين (غير المشتغلين بالمهنه المقيدين بجداول النقابه ) هم الورقه الرابحه فى ايدى النقباء للفوز فى " لعبة " الانتخابات وتزوير ارادة المحامين الحقيقيه .