«التوجه نحو الشرق»، هو الهدف الذى تسعى له الدولة المصرية منذ عامين تقريبًا، فالعلاقة مع الغرب قائمة، لكنها أحد الخيارات المهمة أمام صانع القرار المصرى، فهناك خيارات أخرى لا تقل عنها أهمية، بل تفوقها، كون دول الشرق تحمل تجارب تبحث عنها الدولة المصرية الحديثة التى يجرى العمل حاليًا لتدعيم أواصرها.
اختيار الشرق كهدف للدولة المصرية لا يعنى إلغاء الغرب من قاموس مفاهيم السياسة الخارجية المصرية، بل هو تنوع جديد فى المفاهيم، وزيادة فى معجم العلاقات الخارجية، ربما حاول البعض التقليل منه، لكن جاءت الأيام لتثبت للجميع أن هناك توجهًا جديدًا، وسعيًا من جانب الدولة لتوثيق علاقاتها مع الدول الآسيوية ذات الحضور السياسى والاقتصادى المهم بالنسبة لنا، والمليئة بالتجارب والدروس التى إن تعلمناها أصبحنا فى مصاف الدول المتقدمة نسبيًا.
الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وسنغافورة، ست دول مهمة فى القارة الآسيوية كانت محل اهتمام وتقدير من مصر بعد 30 يونيو، فكانت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لها، ورغم أن الصين استحوذت على قدر كبير من الاهتمام المصرى فزارها الرئيس 3 مرات حتى الآن، آخرها المشاركة الحالية لـ«السيسى» فى قمة العشرين بمدينة هانجشتو، تلبية لدعوة من الرئيس الصينى تشى جين بينج، فإن هناك اهتمامًا متزايدًا ببقية النمور الآسيوية التى تلعب دورًا مهمًا فى رسم خريطة الاقتصاد العالمى، كما أن الهند شهدت زيارتين لـ«السيسى» فى عام واحد.
من يتابع تحركات الرئيس «السيسى» الخارجية، ويدرس أسبابها وتداعياتها ونتائجها، فسيصل إلى نتيجة منطقية بأننا أمام تحركات مدروسة جيدًا، لا تسعى إلى استعادة الريادة المصرية من جديد فقط، وتوطيد علاقته بدول العالم، لاسيما منطقة شرق آسيا، إنما الاستفادة من تجارب هذه الدول، والعمل على تطبيقها فى مصر.. القصة ليست فقط سياسة واتفاقيات اقتصادية، إنما وجود رغبة حقيقية للاطلاع عن قرب على تجربة كل دولة من هذه الدول التى انطلقت بظروفها الخاصة، وأصبحت الآن فى مصاف الدول المتقدمة، بل إن بعضها ينافس الغرب فى التجارة والصناعة.
وحتى نستطيع تقييم هذه الزيارات، علينا أن نقرأ ولو بشكل سريع بعض تجارب هذه الدول التى قد تكون مفيدة لنا.
الصين.. اقتصاد السوق القائم على الملكية الخاصة
منذ تأسيسها عام 1949 حتى أواخر عام 1978، بنى اقتصاد جمهورية الصين الشعبية على النموذج السوفيتى من الاقتصاد المخطط المركزى، ولم تكن هناك شركات خاصة وانعدمت الرأسمالية، وبعد وفاة ماو تسى تونج، وانتهاء الثورة الثقافية بدأ دينج شياو بينج والقيادة الصينية الجديدة بإصلاحات فى الاقتصاد، والانتقال إلى اقتصاد مختلط موجه نحو السوق تحت حكم الحزب الواحد، وحاليًا يتميز اقتصاد الصين بكونه اقتصاد سوق قائمًا على الملكية الخاصة، وجرى تشجيع مجموعة واسعة من المؤسسات الصغيرة، فى حين خففت الحكومة من الرقابة على الأسعار، وشجعت الاستثمار الأجنبى، كما ركزت الصين على التجارة الخارجية بوصفها وسيلة رئيسية للنمو، الأمر الذى أدى إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة فى عدد من المدن الصينية، كما جرت إعادة هيكلة الشركات غير الكفء المملوكة للدولة، من خلال إدخال النظام الغربى فى الإدارة، بينما أغلقت الشركات غير المربحة.
ويحتل الاقتصاد الصينى حاليًا المرتبة الثانية عالميًا من حيث الناتج المحلى الإجمالى، بما يتجاوز الـ5 تريليونات دولار، ويعود نجاح الصين أساسًا إلى التصنيع المنخفض التكلفة، والسبب فى ذلك توفر اليد العاملة الرخيصة، والبنية التحتية الجيدة، ومستوى جيد من التكنولوجيا والمهارة الإنتاجية العالية نسبيًا، والسياسات الحكومية المواتية، ويضيف البعض السعر المخفض لصرف العملة.
ومن أهم تجارب الصين، نجاح تجربة المشروعات الصغيرة، وإنشاء المناطق الصناعية التى حققت دفعة قوية للاقتصاد الصينى، خاصة المناطق المتخصصة، بمعنى منطقة للأثاث، وأخرى للتكنولوجيا، وثالثة للسيارات.
كوريا.. التكنولوجيا الطريق السهل للتقدم
كوريا الجنوبية من البلدان المتقدمة ذات المستوى المعيشى العالى جدًا، فهى رابع أكبر اقتصاد فى آسيا، ويعتمد اقتصادها على التصدير، مع الإنتاج المرتكز على الإلكترونيات، والسيارات، والسفن، والآلات، والبتروكيماويات، والروبوتات، ولديها اقتصاد السوق الذى يحتل المرتبة الـ 14 فى العالم من حيث الناتج المحلى الإجمالى الاسمى، و الـ12 من تعادل القوة الشرائية «PPP»، وتصنف على أنها من البلدان الأكثر تصنيعًا فى منظمة التعاون والتنمية.
ولكوريا تجربة طويلة فى التحول الاقتصادى، والاهتمام باقتصاد السوق، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، حيث تعد كوريا رافدًا مهمًا من روافد التكنولوجيا فى العالم، وقد زارها الرئيس السيسى قبل عدة أشهر بالتزامن مع إتمام مصر وكوريا 20 عامًا من التعاون المشترك، وهو عمر العلاقات الدبلوماسية بينهما، وكان هناك تركيز على عدة أمور مهمة، منها الاستفادة من تدريب الكوادر المصرية، ونقل الخبرات الكورية إلى القاهرة، وإعادة هيكلة التعليم، والتعاون فى مشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما تحتاج إليه مصر الآن، فضلاً عن تسويق طرق الاستثمار فى محور قناة السويس.
الهند.. إعادة النظر فى البرامج الاقتصادية هو الحل
الهند هى سابع أكبر بلد من حيث المساحة الجغرافية، والثانية من حيث عدد السكان بعد الصين، وتوصف بأنها البلد الديمقراطى الأكثر ازدحامًا بالسكان فى العالم، وقديمًا كانت مهد حضارة وادى السند، ومنطقة طريق التجارة التاريخية والعديد من الإمبراطوريات، وحاليًا يصنف الاقتصاد الهندى بأنه سابع أكبر اقتصاد فى العالم، وثالث أكبر قوة شرائية، وبعد الإصلاحات المستندة إلى اقتصاد السوق عام 1991، أصبحت الهند واحدة من أسرع اقتصادات العالم نموًا، وتعتبر من الدول الصناعية الجديدة، ورغم هذه الانطلاقة فإن الهند تواجه تحديات الفقر، والفساد، وسوء التغذية، وعدم كفاية الرعاية الصحية العامة، أخذًا فى الاعتبار أن الهند قوة إقليمية كبرى، كما أنها أحد أعضاء النادى النووى، وتحتل المرتبة السادسة فى الإنفاق العسكرى بين الدول.
ولدى الهند تجربة مهمة، ففى بداية التسعينيات واجه الاقتصاد الهندى أزمة غير مسبوقة، واختارت الهند إعادة النظر فى برامجها الاقتصادية فى طريق الإصلاح، وبدأت طريقها الذى تصعد فيه بسرعة الصاروخ، حيث قررت تحرير سعر صرف الروبية بالكامل عام 1993، وأعادت هيكلة شركات قطاع الأعمال بعدما أثبتت التجارب فشلها فى تحقيق النمو وتخفيف حدة الفقر، وأصلحت نظامها الضريبى وقوانين رأس المال، وألغت المعوقات البيروقراطية أمام رأس المال الأجنبى.
وتعتمد الهند فى صادراتها على منتجات البترول، والمنسوجات، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والبرمجيات، والسلع الهندسية، والكيماويات والمصنوعات الجلدية، وتحولت الهند مؤخرًا إلى مركز عالمى مهم فى صناعة البرمجيات، وهو ما دفع العديد من التقارير الاقتصادية الدولية إلى وضعها على خريطة الاقتصاديات الأكثر انطلاقًا، بل إن البعض توقع أن يفوق اقتصاد الهند اقتصاد الولايات المتحدة بحلول عام 2034.
وزار الرئيس السيسى الهند مرتين، وتقف خلف الزيارتين عدة اعتبارات، منها رغبة مصر فى الاستفادة من التجربة الهندية فى إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمارات الهندية فى مصر، ورفع حجم التبادل التجارى بين البلدين، وزيادة التعاون فى مجالات الزراعة والصلب، حيث تسعى مصر إلى زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر، وكان من نتائج الزيارة الأخيرة إعلان شركة NMC Healtgcare، إحدى كبريات شركات الرعاية الصحية الهندية، أنها تعتزم إقامة مدينة طبية متكاملة فى مصر باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار، تضم مستشفيات وكليات للطب وسياحة علاجية ومراكز للتمريض وفق أحدث التكنولوجيات العالمية.
ومن نتائج هذه الزيارة أيضًا تكليفات الرئيس للحكومة المصرية بالعمل على تطوير خطة متكاملة للارتقاء بالتعاون الاقتصادى والتجارى، وتوظيف قدرات البلدين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التعاون الثنائى المتاحة، وتكثيف حركة الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز تبادل الخبرات فى مختلف مجالات التنمية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، مع النظر فى الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة فى أقرب فرصة، مع العمل على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى مع الهند، وتطوير الأنشطة القائمة فى هذا المجال، وبصفة خاصة ترجمة التوافق بين رؤى البلدين إزاء قضايا مكافحة الإرهاب إلى إجراءات عملية وخطط واضحة، لتفعيل وتطوير التعاون الثنائى فى هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون القائم فى تقديم المساعدة الإنسانية والإجلاء من مناطق الكوارث الطبيعية والصراعات.
كما تضمنت التكليفات العمل على تعزيز التعاون الثقافى على المستويين الحكومى والشعبى، والبناء على علاقات الود والصداقة التى تربط بين الشعبين، بما يعزز من فرص التعاون المشترك فى مجالات الإبداع الفنى، وتعزيز حركة السياحة وخطوط الطيران بين البلدين، ومواصلة العمل على تعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى، وبصفة خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الفضاء، والتنمية المستدامة، والزراعة، والتنمية الحضرية، والنقل، وتكثيف التعاون بين البلدين فى المحافل المتعددة الأطراف بشأن مختلف القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس توافق وجهات النظر بين قيادتى البلدين وعلاقاتهما التاريخية.
سنغافورة.. لوجستيات الموانئ وتحلية مياه الصرف
يتميز اقتصاد سنغافورة بدرجة عالية من التطور، فقبل الستينيات من القرن العشرين كانت سنغافورة دولة تجارية، إلا أنه منذ ذلك الوقت تطور الاقتصاد وأصبح أكثر تنوعًا، وأصبحت سنغافورة مركزًا ماليًا وتجاريًا مهمًا، وملتقى لطرق المواصلات، حيث يعتمد اقتصاد سنغافورة منذ أصبحت مركزًا تجاريًا فى القرن التاسع عشر على التجارة، أما ميناء سنغافورة، فهو طبيعى وعميق، وفى موقع استراتيجى على طرق التجارة الرئيسية بين الشرق والغرب، وتزاول سنغافورة التجارة الحرة، ويعتبر الميناء مركزًا تجاريًا لاستيراد وإعادة تصدير البضائع، كما أنه مركز للتخزين والتوزيع لمناطق آسيا والمحيط الهادئ.
وتعد سنغافورة مركزًا صناعيًا رئيسيًا، حيث تنتج الكيميائيات، والملابس، والنسيج، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والأدوات المنزلية، والمعدات الصناعية، والأجهزة العلمية والبصرية، ومنتجات المطاط والبلاستيك، كما تعد أيضًا مركزًا رئيسيًا للصناعات الغذائية، وتكرير النفط، وبناء وإصلاح السفن.
وخلال زيارته لسنغافورة اهتم الرئيس السيسى بتجربتها فى منطقة اللوجيستيات، للاستفادة منها فى تنمية محور قناة السويس، كما حاول الرئيس الاستفادة من تجربتها فى تحلية مياه الشرب، حينما زار إحدى محطات تحلية المياه التابعة لشركة «هاى فلاكس» الرائدة فى مجال تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى على مستوى العالم، والتى تقوم بإمداد سنغافورة بحوالى %40 من احتياجاتها من المياه العذبة، اعتمادًا على محطات التحلية والمعالجة ذات التكنولوجيا الفائقة، حيث تُعد الشركة الأكبر على مستوى العالم فى مجال الاستثمار فى محطات تحلية المياه، وعقد «السيسى» جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذى للشركة وعدد من كبار مسؤوليها تم خلالها بحث سبل قيام الشركة بإنشاء محطات لتحلية المياه فى مصر.
إندونيسيا.. وضع تسعيرة للسلع الأساسية
لدى إندونيسيا اقتصاد مختلط فيه كل من القطاع الخاص والحكومة التى تلعب دورًا كبيرًا، وهى صاحبة أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا، وعضو فى مجموعة العشرين، ويقوم الاقتصاد الإندونيسى على أساس السوق، وتلعب الحكومة دورًا كبيرًا فى تسييره، حيث تمتلك الدولة أكثر من 164 مؤسسة، وتضع تسعيرة للعديد من السلع الأساسية، بما فى ذلك الوقود والأرز والكهرباء، وقد اتخذت الحكومة فى أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية التى حلت بالبلاد فى منتصف 1997 إجراءات كانت تهدف إلى حماية جزء كبير من القطاع الخاص ورعايته، من خلال شراء أصول القروض المصرفية المتعثرة، وأصول الشركات، وإعادة هيكلة الديون.
ولإندونيسيا تجربة مهمة تستحق التأمل والدراسة، حيث تدهور اقتصاد إندونيسيا بشكل كبير فى ستينيات القرن العشرين نتيجة لعدم الاستقرار السياسى، والحكومة الشابة الفاقدة للخبرة، وتأميم الاقتصاد، مما أدى إلى الفقر المدقع والجوع، وعندما سقط سوكارنو فى منتصف الستينيات، كان الاقتصاد فى حالة من الفوضى، ومعدل تضخمه السنوى 1000٪، وتقلصت عائدات التصدير، وانهارت البنية التحتية، وكانت المصانع تعمل فى حد قدرتها الأدنى، وكان الاستثمار ضئيلًا، وقام النظام الجديد بتوجيه سياسات اقتصادية تقشفية أدت إلى انخفاض معدلات التضخم بسرعة، واستقرت العملات، وأعيدت جدولة الديون الخارجية، وجذبت المساعدات والاستثمارات الخارجية.
وكانت إندونيسيا البلد الأكثر تضررًا من الأزمة المالية الآسيوية فى 1997/1998، حيث انخفضت الروبية مقابل الدولار الأمريكى من حوالى 2600 روبية إلى 14 ألف روبية، وانكمش الاقتصاد بنسبة %13.7، ثم استقرت الروبية بمعدل 8 آلاف إلى 10 آلاف، وانتعش الاقتصاد بشكل بطىء، ولكنه مهم بعد ذلك. وكان لعدم الاستقرار السياسى، والإصلاح الاقتصادى البطىء، والفساد الأثر فى تباطؤ الانتعاش، على سبيل المثال، فإن منظمة الشفافية الدولية صنفت إندونيسيا أقل من 100 فى مؤشر الفساد، ومنذ عام 2007 تحسن القطاع المصرفى والاستهلاك المحلى، ونما الاقتصاد الوطنى بنسبة %6 سنويًا، وهو ما ساعد البلاد خلال فترة الركود العالمى 2008/2009. وزار الرئيس السيسى إندونيسيا كأول رئيس مصرى يزورها منذ أكثر من 3 عقود.
اليابان.. التعليم هو نقطة انطلاق الاقتصاد اليابانى
حقق الاقتصاد اليابانى تقدمًا كبيرًا بعد الحرب العالمية الثانية، فمع منتصف الخمسينيات، عاد الإنتاج الصناعى إلى مستواه قبيل الحرب، وفى أثناء الفترة من 1960 إلى1970، كان الإنتاج الاقتصادى ينمو بمعدل %10 سنويًا، ويعود الفضل فى هذا النجاح السريع إلى عدة أسباب، منها استيراد اليابان للتقنية الغربية بأسعار رخيصة نسبيًا، والاستثمار الكبير فى الآلات والمعدات، وتركيز اليابانيين على إنتاج سلع للسوق العالمية، وتمتع اليابان بقوى عاملة مدربة بشكل جيد، وتعمل بجدية متناهية.
ولدى اليابان تجربة مهمة فى التعليم، وحاول الرئيس السيسى خلال زيارته الأخيرة لها الاطلاع على جميع تفاصيلها، للاستفادة من التجربة اليابانية الناجحة فى تنشئة الطلاب، وكذلك زيادة المنح الدراسية المقدمة من الجانب اليابانى.
