قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار، إحالة الدعوى المقامة من أسامة عبد المنعم المحامى بصفته وكيلا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، فيما تضمنه من إعلان فوز مرشحين بدرجة نائب رئيس ووكلاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات فى هذه الدرجة، لهيئة مفوضى الدولة.
وكان المستشار خالد طلعت العضو اليمين فى المحكمة تنحى فى أولى جلسات الدعوى، لأنه كان من ضمن اللجنة المشرفة على الانتخابات، واختصمت الدعوى كلا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفتهم.
وقالت الدعوى إنه تم فتح الباب للترشح لعضوية مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، وتقدم المستشار غنيم لعضوية المجلس عن درجة نائب رئيس مجلس الدولة والوكلاء، وتقدم فى هذه الدرجة 9 أعضاء تنازل أحدهم وتبقى 8 أعضاء يتم اختيار 4 منهم، وتم تحديد ميعاد إجراء الانتخابات يوم 17 أبريل الماضى.
وأضافت الدعوى بأن غنيم فوجئ باسمه مدون بكشوف المرشحين ثلاثى وخطأ فى اسم الأب، ومخالف للاسم الموجود فى البطاقة الشخصية وكارنيه نادى قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبسا لدى الكثيرين من الأعضاء.
واستندت الدعوى إلى المادة 50 من قانون الأحوال المدنية التى نصت على "تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها".
