النائب محمد فؤاد: اللامركزية المالية مسائلة مثيرة للجدل بقانون المحليات

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق اللامركزية المالية على رأس الملفات والنقاط المثيرة للجدل فى قانون الإدارة المحلية.

وأضاف فؤاد لـ"اليوم السابع" أن تحقيق اللامركزية المالية أمر ضرورى، من حيث تحديد الموارد ونسب التوزيع والتى يحددها القانون، مشيرا إلى أن هناك موارد مالية كثيرة فى المحليات منها (رسوم الكارتات رسوم، والضريبة العقارية التى تعتبر حق أصيل للمحليات، وكذلك لها نسبة من الضريبة على الدخل)، مؤكدا أن التنمية لن تتحقق إلا بكفاءة الإدارة المحلية وزيادة تمويلها.

وأشار "فؤاد" إلى أن الصلاحيات الرقابية لأعضاء المجالس المحلية، ستكون مسار جدل واختلاف، قائلا: "توجد نغمه دايرة الأيام الحالية بأنه ليس شرط النص على الاستجواب وسحب الثقة، وهذا الكلام يؤدى إلى لغط، لأن هذه الصلاحيات منصوص عليها فى الدستور، فأعضاء المجالس المحلية إن لم يحصلوا على صلاحيات كاملة مالية ورقابية يبقى ملهاش لازمة، ولن نسمح إلا بأن يكون لهم صلاحيات كاملة، لأن المحليات فى السابق كانت بلا صلاحيات مالية ورقابية".

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن هناك أمور أخرى جدلية بالقانون، مثل فك الاشتباك فى الصلاحيات المختلفة بين المحافظ ورئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وأيضاً أن يقوم محافظ بتعيين رئيس حى، أو يصدر قرار فى الوقت نفسه الوزير بتعيين رئيس الحى، مضيفاً: "قانون الإدارة المحلية يتحدث عن 5 وزارات وبه 140 مادة، وهو قانون يهم الشعب المصرى كله وليس فئة واحدة".