ينتظر دور الانعقاد الثانى، طلبات من 4 لجان برلمانية لتشكيل لجنة تقصى حقائق، خاصة، بعدما وجهت تلك اللجان طلبات لرئيس مجلس النواب مع نهاية دور الانعقاد الأول، إلا أن انشغال المجلس بعدد من القوانين فى نهايته حال دون اتخاذ قرارا بشأنهم.
وتمثلت أبرز الطلبات، فى تشكيل "تقصى الحقائق" من لجنة الصحة، لفحص شركات الأدوية، واللجنة الاقتصادية للتحقيق فى الصناديق الخاصة، ولجنة الصناعة لزيارة مناجم الذهب لتقصى الحقائق حول سرقة الذهب هناك.
من جانبه قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن البرلمان سيرد على طلب لجنة الصحة بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول شركات الأدوية مع بداية دور الانعقاد الحالى، نظرا لأن طلب اللجنة جاء مع نهاية دور الانعقاد الأول، ولم يصل ردا من الدكتور على عبد العال نظرا لكثرة القوانين التى تم مناقشتها مع نهاية دور الانعقاد الأول.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن بداية عمل لجنة تقصى الحقائق حول شركات الأدوية سيكون بداية دور الانعقاد الثانى، حيث يقرر الدكتور على عبد العال، أو هيئة مكتب البرلمان تشكيل لجنة من بعض النواب مهمتها تنظيم زيارات لشركات الأدوية، لمتابعة ارتفاع أسعار الأدوية والوقوف على جودتها.
من جانبه قال النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تقدمت بطلب إلى هيئة المكتب مجلس النواب، ورئيس البرلمان، لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول مناجم الذهب، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر قرار الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بتشكيل اللجنة مع بداية دور الانعقاد الثانى.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة لـ"اليوم السابع"، أنه بقرار رئيس البرلمان للجنة ستنطلق لزيارة مواقع مناجم الذهب، برفقة مسئولين بوزراة الصناعة والثروة المعدنية.
وأشار "بدراوى" إلى أن الهدف من زيارة مواقع مناجم الذهب هو التعرف على حجم الانتاج، والعقوبات التى تواجههم خلال العمل، مطالبا بضرورة تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، يجب أن تكون لديها موازنة مستقلة.
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تفعيل طلب اللجنة بتشكيل "تقصى حقائق" حول الصناديق الخاصة سيتم خلال دور الانعقاد القادم.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن هناك أهمية كبيرة لتشكيل البرلمان للجنة تقصى حقائق، للبحث فى الأموال مهدرة فى الصناديق الخاصة ومعرفة المبالغ الموجودة فيها، خاصة أن هذه الصناديق لا تخضع لرقابة خلال الفترات الماضية.
بدوره قال النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب،إنه تقدم، وأعضاء أخرين بطلب لهيئة المكتب، وعلى عبد العال رئيس البرلمان بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى الأسعار، مشيرا أنه ينتظر الفصل التشريعى الثانى لمعرفة ما وصلت إليه هيئة المكتب حول طلب تشكيل اللجنة.
وأضاف "الحسينى" أن الهدف من طلب تشكيل اللجنة هو مراقبة الأسعار، وكشف تلاعب التجار بها، متمنياً أن تشكل اللجنة فى أسرع وقت لإنقاذ محدودى الدخل من جشع التجار.
ينتظر دور الانعقاد الثانى، طلبات من 4 لجان برلمانية لتشكيل لجنة تقصى حقائق، خاصة، بعدما وجهت تلك اللجان طلبات لرئيس مجلس النواب مع نهاية دور الانعقاد الأول، إلا أن انشغال المجلس بعدد من القوانين فى نهايته حال دون اتخاذ قرارا بشأنهم.
وتمثلت أبرز الطلبات، فى تشكيل "تقصى الحقائق" من لجنة الصحة، لفحص شركات الأدوية، واللجنة الاقتصادية للتحقيق فى الصناديق الخاصة، ولجنة الصناعة لزيارة مناجم الذهب لتقصى الحقائق حول سرقة الذهب هناك.
من جانبه قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن البرلمان سيرد على طلب لجنة الصحة بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول شركات الأدوية مع بداية دور الانعقاد الحالى، نظرا لأن طلب اللجنة جاء مع نهاية دور الانعقاد الأول، ولم يصل ردا من الدكتور على عبد العال نظرا لكثرة القوانين التى تم مناقشتها مع نهاية دور الانعقاد الأول.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن بداية عمل لجنة تقصى الحقائق حول شركات الأدوية سيكون بداية دور الانعقاد الثانى، حيث يقرر الدكتور على عبد العال، أو هيئة مكتب البرلمان تشكيل لجنة من بعض النواب مهمتها تنظيم زيارات لشركات الأدوية، لمتابعة ارتفاع أسعار الأدوية والوقوف على جودتها.
من جانبه قال النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تقدمت بطلب إلى هيئة المكتب مجلس النواب، ورئيس البرلمان، لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول مناجم الذهب، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر قرار الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بتشكيل اللجنة مع بداية دور الانعقاد الثانى.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة لـ"اليوم السابع"، أنه بقرار رئيس البرلمان للجنة ستنطلق لزيارة مواقع مناجم الذهب، برفقة مسئولين بوزراة الصناعة والثروة المعدنية.
وأشار "بدراوى" إلى أن الهدف من زيارة مواقع مناجم الذهب هو التعرف على حجم الانتاج، والعقوبات التى تواجههم خلال العمل، مطالبا بضرورة تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، يجب أن تكون لديها موازنة مستقلة.
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تفعيل طلب اللجنة بتشكيل "تقصى حقائق" حول الصناديق الخاصة سيتم خلال دور الانعقاد القادم.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن هناك أهمية كبيرة لتشكيل البرلمان للجنة تقصى حقائق، للبحث فى الأموال مهدرة فى الصناديق الخاصة ومعرفة المبالغ الموجودة فيها، خاصة أن هذه الصناديق لا تخضع لرقابة خلال الفترات الماضية.
بدوره قال النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب،إنه تقدم، وأعضاء أخرين بطلب لهيئة المكتب، وعلى عبد العال رئيس البرلمان بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى الأسعار، مشيرا أنه ينتظر الفصل التشريعى الثانى لمعرفة ما وصلت إليه هيئة المكتب حول طلب تشكيل اللجنة.
وأضاف "الحسينى" أن الهدف من طلب تشكيل اللجنة هو مراقبة الأسعار، وكشف تلاعب التجار بها، متمنياً أن تشكل اللجنة فى أسرع وقت لإنقاذ محدودى الدخل من جشع التجار.
