ضبط 55 دراجة بخارية بدون تراخيص و1000 مخالفة مرورية بالبحيرة

الأحد، 04 سبتمبر 2016 08:07 م
ضبط 55 دراجة بخارية بدون تراخيص و1000 مخالفة مرورية بالبحيرة حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، حملات مرورية مكبرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث، والعميد محمد صبرى القاضى مدير إدارة مرور البحيرة.

 

واستهدفت الحملة ضبط الدراجات البخارية التى لا تحمل لوحات معدنية أو تراخيص، وتفعيل أحكام قانون المرور لتزايد ظاهرة قيام بعض الخارجين على القانون لاستخدامها فى ارتكاب العديد من الحوادث، والتى ساهمت وبشكل كبير فى معظم العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة.

 

وفى إطار خطة مديرية أمن البحيرة الموضوعة فى هذا الشأن، تم إعداد حملة مكبرة بجميع مراكز وأقسام المديرية برئاسة مأمورى المراكز والأقسام وإدارتى المرور والبحث الجنائى اليوم، أسفرت عن ضبط 55 دراجة بدون لوحات معدنية وتراخيص، كما تم ضبط 1000 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، وجار العرض على النيابة العامة. وشارك فى الحملة العقيد علاء فتح الله وكيل مرور البحيرة والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

 

ومن جانبه، أكد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، أهمية قيادته للحملات الأمنية والمروية لإعادة الانضباط إلى الشارع البحراوى، وأوضح مدير أمن البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أهمية مواجهة كل صور الخروج عن القانون، وأنه وجه تعليماته للواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة، بالتنسيق مع الأمن العام بالقيام بحملات عامة مكبرة بمشاركة كل الجهات المعنية لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين من أجل إعادة الانضباط للشارع البحراوى، تأكيداً لهيبة وسيادة الدولة، وتفعيل الحملات الانضباطية والمكبرة واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرًا إجرامية، والتشكيلات العصابية، ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة الذين يشكلون بؤرا إجرامية من شأنها زيادة معدل الجريمة فى مصر، وذلك من أجل فرض وإحكام السيطرة الأمنية وإحساس المواطن البحراوى بالأمن والأمان. وكذلك لضبط الدراجات البخارية التى لا تحمل لوحات معدنية أو تراخيص، وتفعيل أحكام قانون المرور خاصة بعد تزايد ظاهرة قيام بعض الخارجين على القانون لاستخدامها فى ارتكاب العديد من الحوادث، والتى ساهمت وبشكل كبير فى معظم العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة وكذلك فى معظم جرائم السرقات.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة